بنك مصر: يدعم البرامج التعليمية ووزارة التخطيط بـ400 مليون جنيه للنهوض بالكوادر العلمية

وقع بنك مصر بروتوكولي تعاون بمبلغ 400 مليون جم بهدف دعم البرامج التعليمية والبحث العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للنهوض بالكوادر العلمية

 

بحضور  المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وجمال نجم  نائب محافظ البنك المركزى قام بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق  بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقام بالتوقيع على البروتوكول خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بهدف خدمة البحث العلمي والبعثات الخارجية وذلك من خلال برامج تمويلية تمنح لصالح المبعوثين وذلك بمبلغ 300 مليون جم توزع على 3 سنوات.

 

كما قام البنك بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الدكتورة هالة حلمى السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحمد الأتربى  رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بهدف دعم البرامج التعليمية والبعثات الدراسية ومنح الحصول على الماجستير التي تقدمها الوزارة وذلك بمبلغ 100 مليون جم على سنتين.

 

هذا ويتيح بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساهمة في الارتقاء بمستوى الاداء في رسالتها السامية والمتمثلة في ايفاد البعثات العلمية والدراسية من اجل تنمية قدرات القوى البشرية، وذلك عن طريق تزويدهم بأحدث نظم العلم والمعرفة فضلا عن وسائل التكنولوجيا بصورها المتعددة وبما ينعكس بصورة ايجابية على التنمية المستدامة في المجتمع، ويأتي هذا البروتوكول لتلبية متطلبات كافة التخصصات المطلوب ايفاد مبعوثين في شأنها ومن ثم اعداد كوادر علمية متميزة بشتى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

 

كما تتيح مذكرة التفاهم في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المساهمة في تقديم عدد 100 منحة دراسية سنويا لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة القومية والتخصصات التي تحددها الوزارة، تمويل برنامج ماجستير ريادة الاعمال الذى يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبردج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التوسع في تأسيس حاضنات اعمال بالجامعات لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة الى دعم التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الاعمال واهميتها للشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.