التحقيقات في أحداث شغب جزيرة الوراق.. رئيس الحي: الأراضي ملك 3 وزارات.. وتفاوضنا مع الأهالي لمدة ساعتين قبل تنفيذ الإزالات.. والنيابة تستدعي أهالي سيد الطفشان وتأمر بضبط 19 متهما

كشف رئيس حي الوراق عن تفاوض الحملة المكلفة بتنفيذ إزالة التعديات على جزيرة الوراق مع الأهالي لمدة ساعتين قبل البدء في التنفيذ، غير أنهم فوجئوا بالأهالي يتعدون على طاقم الحملة.

وقال في التحقيقات التي تجريها نيابة الوراق في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة خلال تنفيذ حملة إزالة قبل يومين، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إنه توجه إلى جزيرة الوراق وبصحبته عدد كبير من العاملين بحي الوراق، وبصحبتهم قوة أمنية، لتنفيذ 12 قرار إزالة في الجزيرة تشمل 700 حالة تعدى على أراضي الدولة.

وأضاف رئيس حي الوراق أن أراضي الجزيرة كلها مملوكة للدولة، جزء منها تابع لوزارة الري وآخر للأوقاف وآخر لهيئة التنمية والاستصلاح الزراعي، وقرارات الإزالة صادرة عن تلك الوزارات وليس من رئاسة الحي.

وأوضح أن الإدارة الهندسية بحي الوراق هي المخولة بإصدار تراخيص البناء على الجزيرة، وأنه لا يوجد على الجزيرة حالة ترخيص واحدة، وكل سكانها متعدين على أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو المباني الموجودة عليها.

وتابع رئيس حي الوراق أن حملة الإدارات تمت بعد اجتماع مع محافظ الجيزة وبحضور قوات الأمن، وأنه فور نزولهم الجزيرة تواصلوا مع الأهالي، وأوضحوا لهم أنه سيتم فقط إزالة المباني الخاوية وغير المأهولة، لكنه فوجئ بتجمهر الأهالي وتعديهم على رجال الحملة ووقوع إصابات بينهم، وحدوث تلفيات في المعدات، ما أدى لانسحابه هو مرافقيه إلى مرسى الجزيرة ومن ثم الانسحاب نهائيا، وأضاف أنه لم يرى التعدي على قوات الشرطة نظرا لأن الحملة كانت مقسمة لـ 6 مجموعات، كلا منها في قطاع مختلف على الجزيرة.

وأضاف رئيس حي الوراق بالتحقيقات أمام المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة الكلية شمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول للنيابات، أن جميع الاراضي والمباني الموجودة على  الجزيرة لا يوجد لها سند ملكية وأنها ملك الدولة .

وبين خلال التحقيقات أن ملكية تلك الأراضى تعود إلى وزارات الزراعة، والري، والأوقاف، وأكد أنه أثناء الحملة وبصحبته محافظة الجيزة وعدد من المسئولين بالحي، توجهوا بصحبة مجموعة تأمين من الشرطة، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حفاظا على المال العام.

وأوضح رئيس الحي بالتحقيقات، أن الأهالي رفضوا عرض الدولة بإسناد ملكية الأرض والمباني عن طريق المحافظة وإحداث حالة من الضجيج ما أدى إلى حدوث فوضى عارمة قاموا على إثرها بإلقاء الحجارة والتعدي علينا حتى وصل الأمر لهروبنا في اتجاهه الجسر .

فيما طلب المستشار مصطفى بركات رئيس النيابة الكلي بشمال الجيزة، من مديرية أمن الجيزة بيانا بالسلاح والقوة المشاركة بأحدث الوراق لعرضها على المعمل الجنائي.

كما أمرت النيابة بإرسال بيان بأسماء الضباط والقوة الشرطة التي قامت بمحاولة تنفيذ قرارإزالة التعديات بجزيرة الوراق.

وأمرت باستدعاء أسرة سيد الطفشان الذي لقي مصرعه في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والأهالي بجزيرة الوراق لسماع اقوالهم حول الواقعة.

كما أمرت بضبط وإحضار 19 متهما، في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والأهالي بجزيرة الوراق، لاتهامهم بالتعدي على موظفيين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدى على رجال الشرطة.

 وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة اليوم الأربعاء جدد حبس 9 متهمين من أهالي منطقة جزيرة الوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت في أحداث الوراق أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفي بركات أن المتهمين أعمارهم تتراوح ما بين 20 و 38 عاما وواجهتهم النيابة بتحريات الاجهزة الامنية باشتراكهم في التعدي علي قوات الأمن أثناء إزالة للتعديات على أملاك الدولة بجزيرة الوراق ونفي المتهمون كافة الاتهامات المنسوبة اليهم واقروا بان عددا من اهالي الجزيرة تعدوا علي قوات الامن التي حاولت إزالة عدد من المنازل وأن عددا من الأطفال والشباب صغار السن هم من بدأوا برشق القوات بالحجارة من أعلى المنازل، وأضاف المتهمون أنهم شاهدوا الأحداث ولكن لم يشتركوا بها .

وكانت النيابة وجهت عدة تهم للمتهمين شملت التعدى على موظفيين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة.

ومن جانبها تواصل قوات الأمن باشراف اللواء هشام العراقي مدير امن الجيزة واللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث اجراء التحريات اللازمة للتوصل إلى هوية المتهمين المحرضين، حيث يقوم فريق البحث برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية والعميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بفحص عدد من الفيديوهات والصور التي تم تداولها علي وسائل الاعلام للتوصل الي هوية المحرضين والذين اشارت التحريات الاولية أن أعدادهم تتراوح ما بين 20 إلى 30 متهما وذلك لاستصدار اذن ضبط واحضار من النيابة العامة .

وكشفت التحقيقات الأولية برئاسة المستشار مصطفى بركات، أنه أثناء خروج حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الوراق، فوجئ القوة الأمنية المرافقة للحملة بخروج عدد كبير من الأهالي لاعتراضهم.

وأضافت التحقيقات أن الأهالي أطلقوا عيارات نارية من بندقية خرطوش، اتجاه قوات الأمن بالإضافة إلى رشقهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة31 ضابطا ومجندا، بينهم 4 في حالة خطرة، ما أدى إلى انسحاب قوات الأمن.