رئيس إسكان النواب: قانون الاستثمار يحمي المقاولين من البيروقراطية

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإستثمار الجديد يقضي على البيروقراطية ويمكن للمقاولين من اللجوء لوزراة الإستثمار إذا ما تعنتت بعض الجهات في صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات. 

أضاف والي، أن مجلس النواب ينسق مع كافة الجهات المعنية لصرف التعويضات لضغط البرامج الزمنية المحددة كمحاولة لدعم شركات المقاولات وتحمل جزء من خسائرها بالسوق، لافتا أن مشروع قانون التعويضات سيحمي شركات المقاولات من التخارج من السوق، وتدعيم فئات مقاولي الباطن، والمقاولين بالقطاع الخاص في استرداد جزء من حقوقها المالية، موضحا أن قانون التعويضات لا يضمن حصول المقاولين على تعويض كامل عن كافة خسائرها عن العمل بالسوق.

وأوضح والى، أن لجنة الإسكان بالبرلمان اشترطت دمج شركات المقاولات بالقطاع الخاص ضمن مشروع قانون التعويضات للاستفادة بتعويض جزء من خسائرها، ودعمها في العمل بالسوق واستكمال مشروعاتها، مشيرا أن قانون التعويضات سيراعى قرار الحكومة بمد مهلة جديدة لشركات المقاولات مدة 6 أشهر في تنفيذ مشروعاتها.

علاء والي