أين ذهب قانون العدالة الإنتقالية في دور الانعقاد الثاني؟.. سري صيام: لا يجب على البرلمان إقراره.. صلاح فوزي: تأخره قانوني والحديث عن التصالح مع الإخوان «كارثة» ويشبه التعامل مع «داعش»

 

غاب قانون العدالة الانتقالية عن مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني رغم الحديث المطول عنه في بداية دور الانعقاد الأول، حيث يعد قانون العدالة الانتقالية أحد أهم القوانين التي ألزم الدستور مجلس النواب بضرورة إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول التي تنتهي نهاية الشهر الجاري، ورغم ذلك لم ينته البرلمان من القانون بل وأكد البعض علي صعوبة مناقشة القانون في الوقت الحالي.

 

وبناءا عليه، أكد بعض الخبراء القانونيين، أن عدم مناقشة القانون كما حدد الدستور في المادة 241  أمر قانوني، حيث وضعت كإطار تنظيمي فقط  وليس هناك رقابة على الإغفال التشريعي كما أوضح الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي سابقا ولجنة الخمسين بأن الهدف من المادة تحديد فترات يكن للتدليل على أهمية القوانين.

 

 وأوضح فوزي، المعايير الواجب توافرها في القانون وتشتمل علي أمور أهمها كشف الحقائق وإجراء المحاسبة لكل من ارتكب جريمة، واقتراح أطر للمصالحة الوطنية، ثم تعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية، موضحا أن المصارحة والشفافية أمر مطلوب في كل الأمور لتوضيح الحقائق من قبل الشخصيات والجماعات وبناء عليه محاسبة كل من خالف القانون وتجاوز حدوده مما يستلزم محاكمته ثم بعدها يأتي الحديث عن المصالحة ووضع وسيلة لتحقيقها وتعويض المتضررين.

 

أما الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان وقياداتهم فأكد أستاذ القانون الدستوري أمر مرفوض تماما ويعد كارثة أن تقم به الدولة فهي وفقا للقانون جماعة إرهابية وتم حلها وليس لها وجود قانوني وبذلك فإن المصالحة تتم مع بشكل فردي مع بعض الشخصيات فالتصالح مع الإخوان كالتعامل مع داعش أمر مرفوض تماما.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش رئيس كلية حقوق القاهرة سابقا، إن التصالح فهم بشكل خاطئ من قبل واضعي الدستور، فطالب البعض بمحاكمة رجال الأعمال ومن اتهموا في قضايا فساد دون محاكمة وهذا أمر يتنافي مع مبدأ العدالة، مشيرا إلى أن ما تقم به الدولة في الوقت الحالي من التصالح مع البعض في القضايا يعد من قبل تطبيق العدالة الإنتقالية، أما التصالح مع شخصيات تسببت في إراقة الدماء من الإخوان وثبت ذلك بأحكام نهائية أمر مرفوض ولكن يجوز ذلك مع من أعلن انشقاقه عن الجماعة وأفكارها المتطرفة.

 

وقال المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب سابقا، إن موقفه واضح من قانون العدالة الانتقالية ولا يجب على البرلمان إقراره لأنه لا يوجد ما يقال عنه عدالة انتقالية، لأن العدالة تأبى على أن تكون انتقالية، العدالة هى العدالة الدائمة المطلوبة والعدالة في المرحلة الانتقالية، تستوجب إتخاذ إجراءات معينة ومصر لم تتخذها منذ قيام الثورة وسارت في مسارها الطبيعي بدأت بالمحاكمات والمحاسبات وما إليه، ولجأت للقضاء العادي، وإلى النيابة العامة، وشكلت بعض لجان لتقصي الحقائق، وتم السير في هذا الطريق، والمحاكم الآن نظرت العديد من قضايا الإرهاب والفساد، وما يدور في فلكهما، وأصدرت أحكامًا، عُرض بعضها على محكمة النقض، ثم نُقضت، ثم أُعيدت المحاكمات فيها، ولا يمكن بعد مرور ست سنوات ترديد الحديث عن ضرورة تطبيق عدالة انتقالية، لمعالجة مشكلات المرحلة الانتقالية التى انقضت، فالحديث عن أن مصر فى مرحلة انتقالية رغم انه تم إقرار دستور، وتشكيل مجلس نواب، ووجود رئيس منتخب  أمر غير منطقي.

 

 

اقرأ أيضا

 

27 أغسطس.. الحكم في طعن أحمد عز على إثبات نسب طفلي «زينة»