فضيحة جديدة قد تكلف صناعة السيارات الالمانية غاليا (زاوية)

قد تجد صناعة السيارات الالمانية التى يشتبه فى تلاعبها بالمواصفات لعقود، نفسها فى مواجهة فضيحة جديدة مكلفة جدا لوضعها المالى وسمعتها، بعد فضيحة الديزل المدوية التى هزت القطاع.

واذا تأكدت معلومات "در شبيغل" فستكون فضيحة الغش السابقة فى 11 مليون سيارة ديزل لشركة فولسكفاغن العام 2015 امرا سهلا تقريبا.

وتشير معلومات المجلة عن الفضيحة الجديدة إلى ان اكبر شركات صناعة السيارات فى المانيا (فولكسفاغن وبورشه وبى ام دبليو وديملر) قد تكون عقدت منذ بداية تسعينات القرن الماضى اجتماعات سرية للتوافق بشأن عدد من الجوانب الفنية لسياراتهم ما الحق ضررا بالمستهلكين.

وكانت فولسكسفاغن بادرت إلى "نوع من الابلاغ الذاتي" للسلطات فى تموز/يوليو 2016 وحتى شركة ديملر بالتأكيد بامل الاستفادة من تخفيف عقوبة سلطات شرطة المنافسة لان قيمة الغرامات يمكن ان تكون مرتفعة جدا.

ومرت ديملر بهذه التجربة المريرة صيف 2016 حين غرمتها المفوضية الاوروبية مليار يورو بسبب توافقها مع ثلاثة صانعين اوروبيين بشأن تسعير شاحناتها.

ونظريا فان غرامة المفوضية الاوروبية أو المكتب الالمانى لمكافحة عصابات الاحتكار يمكن ان تصل إلى 10 بالمئة من حجم معاملات الشركة.

وبالنسبة لشركات صناعة السيارات الالمانية فان ذلك يمكن ان يصل إلى نحو 50 مليار يورو بناء على مداخيلهم العام 2016 وذلك دون احتساب مصاريف الدعاوى.

وكان مسؤول الفدرالية الالمانية لجمعيات المستهلكين كلاوس مولر اشار فى تصريحات لصيفة "سودويتشه تسايتونغ" إلى احتمال وجود عشرات آلاف الشكاوى من اصحاب سيارات "قد يكونون دفعوا سعرا اعلى بكثير" لسياراتهم.