مجلس الأمن وإسرائيل.. من ينتصر؟

انتقلت حلبة الصراع، من ساحة المسجد الأقصى إلى طاولة مجلس الأمن، بعد سلسلة الانتهاكات، التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الحرم القدسي، وذلك بمنع المصلين من الوصول إليه، وهي سابقة هي الثانية، بعد أن قامت بإغلاقه سابقاً قبل ربع قرن، واليوم تكرر نفس الفعلة دون رادع.

كانت مصر أولي الملبين لندء الأقصى، وذلك بدعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد، والتي تحددت اليوم الإثنين، لمناقشة التطورات الأخيرة التي جرت فى مدينة القدس، بعد تعنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإصرارها على تثيبت البوابات الإلكترونية، واتاحة الدخول عبر هذه البوابات فقط بزعم حماية المكان المقدس من أي أعمال إرهابية ، بل ولجأت إلي وضع كاميرات مراقبة ونصب حواجز حديدية بمدخل باب الأسباط.

رفض الفلسطينين هذه الإجراءات الإسرائيلية، التى تنتقص من كرامتهم وطقوسهم الدينية، وانتفضوا عبر يوم غضب للتعبير عن الرفض القاطع، مما أدي إلي سقوط مزيدا من الدماء التى روت ساحة القدس، واستشهاد نحو 4 من الفلسطينيين، بالإضافة إلي مئات الجرحي والمصابين، وبدوره أعلن لرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن،  تجميد الاتصالات مع إسرائيل لحين تراجع الاحتلال عن إجراءاته في المسجد الأقصى، ووقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.

قدمت فلسطين أربع مطالب أساسية على طاولة مجلس الأمن تتمثل فى  إدانة أعمال العنف الإسرائيلية، واستنكار انتهاكات الإحتلال  لحقوق الفلسطينيين، وإزالة كافة العراقيل التي وضعتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) أمام وصول الفلسطينيين للمجسد الأقصى، مثل بوابات التفتيش الإلكترونية، إضافة لإيجاد ضمانات دولية حتى لا تتكرر تلك الإجراءات، طرحها مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال لقاء مع صحفيين بقاعة مجلس الأمن، فهل يكسر مجلس الأمن شوكة إسرائيل، أم تتنصل كعادتها من القرارات الدولية التى تدينها؟.