«خطة تفتيت الاقتصاد».. المضاربة على الدولار وتعطيش السوق

نفذت جماعة الإخوان الإرهابية المخطط للمضاربة على سعر صرف الدولار ليلحق به ارتفاع الأسعار ووصول التضخم إلى معدلات قياسية غير مسبوقة واستغلال ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز وأزمة عجز الموازنة العامة وخفض الدعم بشكل تدريجى وأزمة البطالة وربطها بتوقف عدد كبير من المصانع وضرب السياحة.

وكانت بداية المخطط من خلال سحب الدولار من السوق عبر شركات الصرافة الإخوانية ومع زيادة فاتورة الاستيراد ومحاولة مصر تنفيذ وسداد التزاماتها الدولية فى ظل ضرب وتراجع عائدات السياحة والتناقص فى تحويلات المصريين فى الخارج سجل سعر صرف الدولار نحو 13 جنيهًا داخليًا و15 جنيهًا خارجيًا، وتتضمن الخطة استخدام شركات أجنبية تعمل فى مصر لاختلاق أزمات حادة تؤدى إلى العجز الشديد فى قطاعى البترول والكهرباء ومحاولات لإغلاق معظم مصانع العاشر وأكتوبر لتدمير الاقتصاد وزيادة معدلات العاطلين لإحداث فوضى اقتصادية بالضغط بأقساط مديونيات مصر والضغط على بعض الدول لسحب ودائعها ومستثمريها بصورة مفاجئة مع شحن الطبقات الفقيرة خصوصًا فى الصعيد لحصار وتدمير مصر اقتصاديًا.

وقامت قيادات إخوانية فى قطر، تجفيف تجفيف منابع التحويلات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج، عبر تشكيل مجموعة من شباب الجماعة العاملين بقطاع إدارة الأموال، لشراء العملة الأمريكية بأسعار تزيد ٣٠٪ على سعر السوق السوداء.

الخطة أن تقوم هذه المجموعة الإخوانية باستلام العملات من العاملين فى دول الخليج باسعار ، تزيد عن مصر ، وتقوم مجموعة ثالثة فى مصر المضاربة بسعر الدولار، بهدف إضعاف قيمة الجنيه ورفع معدلات التضخم التى تدفع الأسعار لارتفاعات غير متوقعة تقود إلى صنع حالة من التذمر على النظام والإيحاء بفشل الدولة فى السيطرة على الغلاء وعدم توافر السلع الضرورية.

وبدأ المخطط  مع قيام ثورة ٣٠ يونيو عبر قيام شركات الصرافة الإخوانية بتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد تحت مسمى عمليات استيراد مواد خام وسلع، وتخارج قيادات الصف الأول من مئات الشركات بالبيع أو الاستحواذ بأسماء سوريين وعراقيين وأردنيين ممن ينتمون للتنظيم وآخرين ممن استقبلهم «الإخوان» عبر عدد من الجمعيات الأهلية مقابل عمولات ثابتة أو نسب مرتفعة فى الأرباح.

حيث قام عدد من رجال الاعمال المنتمين للجماعة الارهابية فى عام ٢٠١٤ ،بتمويل تأسيس وشراء رخص شركات صرافة ليرتفع عدد شركات الصرافة من ١٢٠ إلى ٣١٥ شركة عملت على تجميع الدولار وتعطيش السوق لدرجة وصلت إلى وصف عام ٢٠١٤ بأنه «العصر الذهبى لسيطرة الإخوان على سوق الصرافة».