لجنة عربية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى بعد تصويت الكنيست على مشروع تهويد القدس

طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية، بالإسراع في محلاقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، جاء ذلك خلال ختام أعمال اللجنة في دورتها الــ(42)، بمقر الجامعة العربية.

وقررت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بتشكيل كيان لرصد الانتهاكات الإسرائيلية، في القدس الشريف، وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر، مضيفة أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بدعم مختبر لفحص الـdna  في الطب العدلي الفلسطيني لفحص هوية «شهداء الأرقام».

وتسعى إسرائيل إلى بسط نفوذها، في المنطقة المقدسة، على الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون «القدس الموحدة» بالقراءة الأولى، والذي ينص على منع القبول بتقسيم القدس حتى ضمن أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين سوى بموافقة 80 عضوا من أعضاء الكنيست.

وطالبت اللجنة العربية، الأمانة العامة للجامعة العربية في جنيف إلى إصدار بيان مشترك مع الأمم المتحدة يحمل الموقف العربي ما يجري في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى ضرورة مخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد لدى الأمم المتحدة فيما يختص بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تمس حرية العبادة في المسجد الأقصى، بحسب ما أوردته وكالة (وفا) الفلسطينية.

وشددت على ضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بوجوب إلزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات العلاقة بالطفل ومناهضة التمييز والحق بالحركة ووقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري .

وفيما يتعلق بالإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أدانت اللجنة الإرهاب بكافة أشكاله، وطالبت باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق التصدي له، مؤكدة دعمها لجهود الجامعة العربية والدول الأعضاء في حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وضرورة أن تتوافق استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات الدولية والإقليمية للدول الأعضاء بالجامعة العربية في مجال حقوق الإنسان.

موضوعات متعلقة:

الكنيست الإسرائيلي يصوت على قانون القدس الموحدة ليضمن نفوذ تل أبيب عليها