«رسالة إلى وزير التعليم العالي».. متى تنتهي الطبقية في تشكيل مجلس الكلية؟

تنص المادة الفقرة (ج) من المادة 40 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أنه يجوز لمجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية، أو المعهد أن يضم إلى عضوية مجلس الكلية خمسة أساتذة علي الأكثر ممن لا يتمتعون بعضوية المجلس سنة قابلة للتجديد. كما تنص الفقرة (5) من نفس المادة علي أنه يجوز أن يضم مجلس الكلية في عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

وخلاصة القول أن القانون أجاز تعيين ثمانية أعضاء في مجلس الكلية بناء علي اقتراح المجلس وموافقة مجلس الجامعة، وطبعا فإن لعميد الكلية دورًا محوريًا ورئيسيًا في اختيار هؤلاء الأعضاء لأنه هو الذي يعرض الأسماء علي المجلس.  وفي معظم كليات جامعة طنطا جري العرف علي تضييق دائرة الإختيار للخمسة أعضاء لتقتصر علي العمداء ونواب رؤساء الجامعة ورؤساء الجامعة السابقين فقط لاغير، ولما زاد عددهم عن خمسة بات الإختيار مقصورا علي الأحياء والرفقاء دون النظر لأي اعتبارات أخرى..!؟  وكلنا عارفين الطرق التي كان يتم بها تعيين القيادات الجامعية في الحقبة السابقة لمصر قبل ثورة 30 يونيو.

ولما كانت الجامعات ملكا للدولة وليست إرثا شرعيا لقيادتها الحاليين أو السابقين..! لذلك فأنني لا أري مبررا منطقيا لإستمرار العمل بتلك القرارات البالية والتي تضع أولوية لمصالح القيادات السابقة علي مصلحة المؤسسات التعليمية وخاصة أن المبرر الوحيد لذلك التصرف وربما يكون رغبة القيادات الأكاديمية للجامعة في أن تقدم السبت لتجد الأحد في انتظارها فيقوم العميد الحالي باختيار العميد السابق كي يختاره العميد اللاحق في المستقبل...! وبذلك يحفظ لنفسه مقعدا في مجلس الكلية بعد انتهاء مدتة أو بعد التقاعد...وكأنها عملية تحنيط للسلطة.

ولما كان المنطق لايجيز تلك البدعة الإدارية، لأنه لا توجد دراسة علمية واحدة قدمت دليلا علي وجود تميز فكري أو علمي أو حتي اجتماعي لمن شغلوا المناصب القيادية الجامعية علي باقي الأساتذة الآخرين..!، ولم نسمع أن أحدا من رؤساء الجامعات المصرية أو نوابهم أو من عمداء الكليات الحاليين أو السابقين  قد حصل علي جائزة نوبل في أي فرع من فروع العلم..! بلإضافة الي أن الاختيار لا يتم بناء علي معايير ويفتقر للشفافية التي يتحدثون عنها بمناسبة وبغير مناسبة وقسم أعضاء هيئة التدريس الي طبقات.... طبقة القادة وطبقة العامة...!

وأخيرا وليس آخرا فإنني أناشد دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلي للجامعات وضع معايير شفافة لإختيار الأعضاء المعينين في المجالس الجامعية علي أن يكونوا جميعا من الأساتذة العاملين من أجل اعطاء فرصة للشباب ولتدريبهم  لصف ثان من القادة لتحسين وتطوير منظومة التعليم العالي وعوضنا علي الله فيما مضي قبل 30 يونيو..! وحتي لاتضيع دماء الشهداء سدى