مخطط تفتيت الدولة.. أزمة «الضباط الملتحون»

ظهر الضباط الملتحون، فجأة بعد ثورة 25 يناير، في أعقاب حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، والتي بدأت بتقديم أحد الضباط ويُدعى النقيب «هاني الشاكري» طلب رسمي إلى وزارة الداخلية أكد فيه أنه ومجموعة من الضباط يريدون «إطلاق لحاهم»، وأن طلبه هذا أمر شرعي، ولجئوا للاعتصام والتظاهر أمام الوزارة الداخلية، بعد أن رفضت مطالبهم، قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك، عزلهم من وظيفتهم وإحالتهم للتقاعد، وكان عددهم وقتها 74 ضابطا و32 أمين شرطة، وهو ما أثار علامات التعجب وتساؤلات حول هل الجماعة الإرهابية كانت تريد تحويل وزارة الداخلية إلى مليشيات داعشية؟، كما أنهم إبان ثورة 30 يونيو، رفضوا عزل محمد مرسي.

فجرت قضية «ولاية سيناء»، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد القبض على حوالي 300 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وتحويلهم إلى القضاء العسكري، واعترافاتهم التفصيلية بالقيام بنحو 30 عملية إرهابية، استهدفت قضاة وضباطا وجنودا من الجيش والشرطة، في تحقيقات سرية استغرقت قرابة سنة ونصف السنة، للتوصل إلى خيوط التنظيم المتشابكة والمعقدة.

وأعترف أعضاء تنظيم «ولاية سيناء»، بقيام 6 من ضباط الشرطة الملتحين، بالتنسيق مع التنظيم، والتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء مرور موكبه بأي من المناطق التي يشاركون في تأمينها، تكرارًا لنفس سيناريو المنصة الذي أودى بحياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأمر الذي يؤكد نجاح الجماعات الإرهابية أثناء فترة حكم الإخوان، في تجنيد عناصر لها، داخل الأجهزة الأمنية الحساسة، وتكليفهم بتنفيذ اغتيالات تضرب أمن البلاد واستقرارها، وكان ضباط الشرطة الملتحون، هم بداية أخونة الشرطة، وتحويلها إلى ميليشيات إخوانية مسلحة، على غرار تنظيم داعش الإرهابي.