تطبيق الخصم الضريبي على الرواتب بداية من يوليو الحالي

أصدر وزير المالية عمرو الجارحي، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه، وذلك من مجموع صافي دخل الممول، وأقرت التعديلات الخصم الضريبي الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كي يتحملوا أعباء ضريبية منخفضة، حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل.

وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون، أن يكون منح الخصم الضريبي وفقًا لعدة شرائح وهى 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافى الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويا) و40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافى الدخل من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا) و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافى الدخل من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا) حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط، ويمنح الخصم وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة، والذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه سنويا.

وبالنسبة لضريبة المرتبات فانه يستحق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1/7 حتى 31/12/2017 فقط، أما بالنسبة لباقى الأشخاص الطبيعيين، فانه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهي بعد العمل بهذا القانون.

وتضمنت اللائحة أيضا، أن تخضع الإرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، كما يجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدة بنود هي:

أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانونى لأغراض حسب الضريبة.

أن يتم احتساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات.

ولا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.