قطر ومبدأ السيادة مع الدول الأربع.. «تنصل وتجاهل وادعاءات»

فى الوقت الذي تتنصل فيه الدوحة من دعمها للإرهاب وتجاهلها المطالب الخليجية والعربية من أجل المصالحة، تتمسك قطر بمبدأ السيادة كذريعة للتهرب من الالتزام بأي خطوات حقيقية لفك ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، ورغم إدراج الدول الأربع 9 كيانات وتسع شخصيات إلي قوائم الإرهاب المحظورة المدعومة من المال القطري، إلا أنها تلجأ لأسلوب المناورة للتملص من أي تعهد يعيدها إلى الصف العربي بعيدا عن سياسات التآمر على العرب.

كشف مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، اليوم السبت، دراسة قانونية تتضمن تفنيدا كاملا لمزاعم الدوحة حول التمسك بمبدأ السيادة، ورصد باحثها أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، كيف وجه مسئولون قطريون اتهامات لدول المقاطعة بانتهاك قواعد القانون الدولي ومحاولة التدخل في الشأن القطري بما يعد انتهاكا لمبدأ احترام السيادة، لافتا إلي أن مراجعة قواعد وأحكام القانون الدولي تؤكد مدى التباين بين الادعاءات القطرية وقواعد القانون الدولي.

وأوضح سلامة خلال دراسته القانونية، أن التوصيف القانوني لطبيعة العلاقة بين قطر ودول المقاطعة العربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، يقع في إطار مفهوم «النزاع الدولي»، إذ ينحصر النزاع في مطالب دول المقاطعة لقطر بتأمين مصالح الدول العليا وحماية أمنها في مواجهة الانتهاكات القطرية الموثَّقة للأمن والاستقرار في المنطقة، إذ تتعارض الادعاءات القطرية مع قواعد النزاعات الدولية التي لا تمنع الدول من إبداء اعتراضها على السياسات الإقليمية لدول أخرى لتسببها في تهديدات لأمنها وإضرار مباشر بمصالحها، أي أنه يحق لدول المقاطعة توجيه مطالبات لقطر بالكف عن هذه السياسات، بحسب ما جاء على موقع «قطريليكس».

أكد على أن الدول الأربع المضادة للإرهاب لم تفرض قوانينها وتشريعاتها على الدولة القطرية، ولم تُعقّب مرة واحدة على تشريع وطني صدر من جانب السلطات المختصة في الدوحة أو حكم قضائي قُضي به داخل الإقليم القطري، ولا تستطيع الدوحة أيضًا أن تدفع بأن أيًّا من دول الرباعي العربي قد حاولت بحال من الأحوال التصرف في الموارد أو الثروات الوطنية القطرية، مضيفا أن الادعاءات القطرية تعد أقوالاً مرسلة، دون سند قانوني حقيقي.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أنه غاب عن الدولة القطرية أنها وبمحض إرادتها الحرة، وضعت حدودًا لسيادتها، حين انضمت للمنظمات الإقليمية، سواء العالمية أو الإقليمية، ومنها بالطبع مجلس التعاون الخليجي، وهنا يثور التساؤل المشروع: هل نكوص قطر عن تنفيذ كل المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كان مرده السيادة باعتبارها الحجة القطرية الرسمية للنكوص عن تنفيذ هذه التعهدات الدولية؟.

وأعتبر سلامة، أن قواعد القانون الدولي تعترف بشرعية الجزاءات الاقتصادية التي تُفرض على الدول التي تنتهك أحكام القانون الدولي، والتي تتدخل بصورة سافرة في شؤون الدول ذات السيادة، وتهدف تدابير دول المقاطعة ضد قطر إلى التأثير على سياساتها لدفعها إلى احترام التزاماتها الدولية التعاهدية التي تعهدت بالوفاء بها، وتنفيذها بمحض إرادتها الحرة.

موضوعات متعلقة:

الدوحة تكذب.. موقع وزارة الأوقاف القطرية للتسجيل للحج مغلق (صور)

«عزيزي بيريز».. نتيناهو والجزيرة علاقة حميمة ورسائل شكر