قضايا الدولة: أحكام القضاء الإداري تتنافى مع 11 حكما للدستورية

الأحد، 30 يوليه 2017 04:25 م
قضايا الدولة: أحكام القضاء الإداري تتنافى مع 11 حكما للدستورية
المحكمة الدستورية
هبة جعفر

تمسك المستشار السيد عمر، عضو هيئة الدفاع عن قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة في مرافعته أمام المحكمة الدستورية اليوم، الأحد، بقبول الطعن المقام من الدولة ووقف تنفيذ احكام الإدارية العليا ، موضحاً أن تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصى بعدم قبول منازعة التنفيذ لوقف حكمي مجلس الدولة الصادرين بمصرية تيران وصنافير، ورفض الدفع بنظرية أعمال السيادة وجعلها تحت رقابة القضاء، وهذا يتنافى مع ١١ حكما صادرا للمحكمة الدستورية في دعوى قضت فيها بأعمال السيادة.
 
وأضاف أن تلك الأحكام لازمة للكافة طبقا للمادة ١٧ من قانون السلطة القضائية، وبالتالي فإن ما يسرى على القضاء يسري على مجلس الدولة التي لا يصح لها أن تنظر قضايا من صميم أعمال السيادة.
 
وأشار إلى أنه  لو سلمنا جدلا أن نظرية أعمال السيادة ليست جامدة وإذا كانت الفكرة برمتها مرنة فإن بذلك تكون أحكام المحكمة الدستورية بالتبعية هي أحكام مرنة، وطالب في نهاية مرافعته بحجز الدعوى للحكم.
 
وكانت المحكمة الدستورية قررت اليوم تأجيل منازعات التنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري والإدارية العليا القاضي بمصرية تيران وصنافير لجلسة ١٤ أكتوبر المقبل.
 
اقرأ أيضا
 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق