الاستثمار الأجنبي في الدوحة.. بين الترقب والهروب

ويتضح تأثير الأزمة فعلياً على الاستثمار الأجنبي في قطر، فمن الواضح أنه كان هناك عمليات بيع للأسهم القطرية عندما أُعلن عن العقوبات، وسيكون التأثير العام للنزاع هو تقلص الاستثمار، إذ يقف المستثمرون موقف الانتظار والترقب، ولكن الأثر سيختلف من قطاع إلى آخر، فعلى سبيل المثال، ستكون قطاعات الفنادق والتجزئة والعقارات من أكثر القطاعات تضرراً مع جفاف تدفق الزوار الخليجيين.

رغم عدم إصدار بيانات اقتصادية رسمية تُظهر آثار الأزمة على الاستثمار الأجنبي، إلا أنه ستؤثر حالة الزعزعة السياسية سلبياً على عقود البناء القائمة وتزيد من الاضطرابات في قطاع الأعمال في قطر.

وتعمل قطر حاليا على زيادة حالات إعادة التفاوض على العقود مع ارتفاع القيود المفروضة على واردات المواد الخام وتكاليف النقل، وعلاوة على ذلك، لن تتمكن قطر من استضافة الشركات التي تسعى لاستخدام الدولة كمركز خدمة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

فهل تكفي احتياطيات قطر الحالية للدفاع عن الريال على المدى الطويل؟، بالرغم من نفي محافظ البنك المركزى القطرى تأثر الريال القطرى بالازمة إلا انه سيتأثر على المدى الطويل وايضا في حالة توقف قطر عن تصدير الغاز الطبيعى والنفط.

وإذا تفاقم الوضع بأكثر من المتوقع حالياً (بعد عام 2018) أو بدأت العقوبات تؤثر على صناعة النفط والغاز، فإن الحكومة ستحتاج إلى اتخاذ قرار الاختيار بين الدفاع عن عملتها عبر استنفاد احتياطياتها أو تقييد الواردات أو تخفيض قيمة الريال القطري.