إحالة «4» مسؤلين بالري بتهمة إهدار المال العام إلى «الإدارية»

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من: «مدير عام هندسة ري الطور بمحافظة الغربية، ووكيل إدارة ري محافظة الغربية، ومدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق، ومدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والري»، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لما نُسب إليهم بوصفهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة ري طنطا عام 20122013، قد وافقوا على تنفيذ أعمال صيانه بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس، وأعمال تشطيبات بالدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري، حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية، وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه، بفارق قيمته مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه «123900»، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الري، وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية.
و المخالفة الرابعة التي تختص بالموافقة على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري بالقاهرة، رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية، لإحلال وتجديد مبنى ري طنطا، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغ السيد وزير الموارد المائية والري، بشأن وجود شبهه إهدار للمال العام خلال تنفيذ عملية إحلال وتجديد مبنى ري طنطا، بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري، حال كونه منبت الصلة عن العمليه برمتها، وباشر التحقيق في الواقعه حسام رأفت رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد مرسي وكيل المكتب للتحقيقات، وكشفت التحقيقات في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الري، وكبير المهندسين بوزارة الموارد المائية، ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، ورئيس قطاع التطوير ومدير الإدارة المركزية للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائية، ومدير مركز المعلومات، عن صحة ما نُسب للمذكورين من اتهامات في هذا الخصوص.

كما أمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته المالية في هذا الخصوص، مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التي تمت بمبنى وزارة الري، بكل من الدور السادس والحادي عشر بمبلغ مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه «123900»، وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن.