سحر نصر: تولي نائب رئيس البورصة إدارة شؤونها مؤقتا

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه وفقا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم  274 لسنة 2017 فإن نائب رئيس البورصة يتولي إدارة شؤونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها وبالتالي سيتولي محسن عادل نائب رئيس البورصة إداراتها بشكل مؤقت لحين تعيين المهندس  شريف إسماعيل رئيس الوزراء رئيسا جديد البورصة خلفا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذي تنتهي  ولايته في 6 أغسطس الجاري

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها ان يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.

ودعت الوزيرة، مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الأطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين  فقط.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

وأكدت الوزيرة، على استمرار التنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.

وأوضح محسن عادل  نائب رئيس البورصة المصرية ان مجلس الإدارة سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.

وأضاف أنه يركز هذا البرنامج علي عدد من الأهداف والتي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا علي معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين و اللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات و العقود إلي جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع  .

واشر إلي أنه من ابرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي .

وأكد على أن الإستراتيجية الجاري إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية أوسع للشركات موضحا علي سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث و التطوير القادمة بالإضافة إلة العمل علي رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة إلي نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين و مضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد و توعية المستثمرين .