ممثل النائب العام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال 15يوما ..والمراغي: دلعت المتهم

تعديل قانون الأجراءات الجنائية هو أحد المطالب التي كثيرا ما رفعها الشارع المصري ونادى بها الكثير من المصريين في الفترة الماضية للوصول إلى القصاص الذي يتناسب مع حجم الجرم الذي تم ارتكابه في السنوات الماضية والذي تأخر كثيرا، نتيجة لطول إجراءات التقاضي، وهو على مايبدو الصوت الذي استمعه ممثل النائب العام والذي أكد أنه سيتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال 15 يوما.

ومن جانبهما أعلنا كل من المستشار إيهاب أديب وكيل أول التفتيش القضائي وممثل النائب العام، واللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكري، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، أنهما سيتقدمان بتعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال 15 يوما، مؤكدين أن النيابة العامة شاركت في إعداد التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الإصلاح التشريعي في وزارة العدل، ومشيرا إلى أنهم لم يقوموا بالإسهاب فيها حفاظا على القواعد القضائية المستقرة ومبادئ القضاء الراسخة.

وأشارممثل النائب إلى أن التعديلات التي استهدفتها النيابة العامة تمثلت في التغلب على إشكاليات بطء التقاضى ووضع سبل التيسير لها، بالإضافة إلى تعديلات الأوضاع، التي لم تعد تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد من تطوير وسعى نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستتقدم بجميع تعديلاتها المطلوبة للجنة التشريعية خلال 15 يوما لتكون أمام نواب الشعب.

من جانبه قال المستشار محمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، في كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية إن أهم فرد في المحكمة هو المتهم، ولا بد من ضمان حقوقه، في إطار ضمان تحقيق العدالة في المنظومة القضائية، مشددا على أن الهدف من قانون الإجراءات الجنائية هو الوصول إلى أفضل حالات التقاضي.

فيما طالب المستشار محمد شرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة النظر بجدية لمنظومة العدالة في مصر، والعمل على تعديلها، وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف شرين، في كلمته خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لكل ما يعوق منظومة العدالة، من دور المحاكم، وكيفية اختيار القضاة، وتمكينهم من دراسة الموضوعات المنظورة أمامهم، وأن تكون الجهات المسؤولة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتسيير العمل، متسائلا: كيف للقاضي أن يطبق قانونا لا يعلم بصدوره.

وفى نفس السياق طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بسرعة الانتهاء من ترميم المحاكم التى أصابها ضرر عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارتى المالية والتخطيط، لافتا إلى أن منظومة العدالة لن تكتمل دون وجود قاعات مجهزة بشكل جيد.

ومن جانبه انتقد النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة أرتقى بمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، ومشيرا إلى أن هذا فيه خطورة كبيرة.

وطالب المراغي خلال اجتماع اللجنة التشريعية، إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتى تستقيم الأمور.

وتابع المراغى: "المشروع دلع المتهم فأعطى للمحكوم عليه فى الغياب دون أن يكون هناك رادع إذا غاب، وأرى إعادة الإجراءات بحيث إذا لم يحضر المحكوم عليه تندب المحكمة محاميا وتفصل فى الدعوى".

اقرأأيضا

رئيس اتحاد العمال: مشروع قانون الإجراءات الجنائية «دلع» المتهم