تفتيت الدولة.. التمويل الأجنبى «أذرع ليبرالية في خدمة الإرهابية»

«الأجندة» هى الشعار الذى كثيرًا ما رفعه منتقدو جمعيات المجتمع المدنى التى ظهر فى الشارع المصرى وتردد أسمها كثيرا بما يثير حولها الكثيرمن الشبهات والجدل، وهو مايطرح أسئلة منطقية مالهدف من تمويلات يتم طرحها بكثير من البزخ تحت دعوى مختلفة، مقبول شكلا ومرفوضة موضوعا منها تقديم الخدمات لفئات مهمشة، والعمل على أرساء مبادى الحرية، ولماذا لا تطرح تلك الأموال من خلال جهات حكومية منضبطة.

ولم يكن الناشط حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم ومصطفى حسن طه آدم، مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونيةوالذين سبق أتهامهم فى مثل تلك القضايا، خاصة بعد أن  قضت محكمة جنايات القاهرة فى سبتمبر من العام الماضى بتأييد أوامر المنع من التصرف فى الأموال الصادرة من قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى الجديدة.

ولم تكن القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، بعيدا عن تلك التوجهات التى تؤكد حالة الجدل والشبهات المطروحة حول دور تلك المنظمات.

ومن جانبه أكد المحامى صلاح سليمان، أن هناك منظمات حقوقية داخل مصر تنفذ أجندة مخابرات أجنبية، وأخرى تابعة للإخوان، مشيرا إلى أن العمل الحقوقي في مصر أصبح "سبوبة"، محذرا من أن هناك منظمات تعمل بشكل جاد لإسقاط الوطن.

وهو مادفع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، لتعديل عدد من مواد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، التى تسلمتها من اللجنة المشكلة بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعلى رأس المواد المتعلقة بترخيص الجمعيات والمنح التى تتلقاها المنظمات، بالإضافى لأن تنص المادة الخاصة بالتمويل الأجنبى، على أن تكون "الرقابة سابقة ولاحقة".

وأشارت الكثير من التقاريرإلى بداية أن التمويل الأجنبى فى مصر وحجمه وفقا للمعلومات تعدى المليار دولار، كما تضمنت التقارير طريقة توجيه هذه الأموال لخدمة قضايا وأغراض ومشروعات فى ظاهرها فاضلة ونبيلة، وفى باطنها تحمل مبدأ تقسيم المصريين وزعزعة الاستقرار الداخلى وتفكيك التوحد بما يقصد به الإضرار بالأمن القومى للبلاد وتقسيم مصر إلى دويلات وصناعة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير.

وتشير الكثير من الدارسات إلى أن هناك جهات بدأت فى التركيز على الأبعاد الجديدة للأمن القومى على المستوى العالمى، بحيث لم يعد تركيزها ينصب بشكل مباشر على المفهوم التقليدى للأمن القومى المتعلق بالقدرات العسكرية للدولة، ولكنها بدأت منذ عقود فى العمل على التأثير على الأمن القومى للدول من خلال الأبعاد غير التقليدية الحديثة مثل "السياسي منها والاقتصادي والاجتماعي والثقافى والديني"، وهى ماتعبر عن  الأمن القومى بمفهومه الحديث الموسع، ليشمل مقدرات الدولة التى تشكل قوتها الشاملة.

اقرأ أيضا

قيادي عمالي: هذه أبرز التحديات التي تواجه الحركة النقابية المستقلة