رئيس لجنة الصحة بـ«الوفد»: المنظومة المصرية لا مثيل في تدني الخدمة.. التأمين الصحي الفرنسي أحسن نظام.. ورئيس المركز المصري: انهيار صناعة الدواء تهدد بمجاعة دوائية

قال الدكتور وليد عبد القوى رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد بالفيوم، إن المنظومة الصحية الحالية في مصر لا مثيل لها في العالم، وتشهد تدني شديد في تقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها حزب الوفد بمحافظة الفيوم حول قانون التأمين الصحى الجديد، بحضور الدكتور على عبد الله رئيس المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء والدكتور وليد عبد القوى رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد بالفيوم وقدمها الدكتور أحمد برعى القيادى بحزب الوفد.

أكد الدكتور وليد عبد القوى، أن قانون التأمين الصحى الجديد يتم إعداده منذ 5 سنوات وحاليا فى الصياغة النهائية فى مجلس الدولة وسوف يعرض خلال الأسابيع القادمة فى أول دور انعقاد مجلس النواب بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

وأضاف وليد عبد القوي أن هذا القانون يمس كل مواطن فى مصر لأن المنظومة الصحية الحالية فى مصر لا مثيل لها فى العالم، وتشهد تدني شديد فى تقديم الخدمة سواء في المستشفيات العامة أو الخاصة وسوء معاملة المرضى وأخطاء بالجملة من الأطباء.

رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد: التأمين الصحي الفرنسي أحسن نظام

وأشار رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد إلى أن المشروع الجديد سيقتصر دور الدولة فيه على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والطب الوقائي والتعامل مع الكوارث والأوبئة وهو منقول من نظام التأمين الصحي الفرنسي وهو من أحسن نظم التامين الصحي في العالم، مؤكدًا أن هذا القانون سيحدث انقلابا اجتماعيا أشبه بما أحدثه قانون الإصلاح الزراعي في بداية ثورة يوليو.

وأوضح الدكتور على عبد الله أن قانون التأمين الصحي الحالي منذ عام 1964 وكان عدد المستفيدين به في البداية 140 ألف مواطن فى عدة محافظات ووصل حاليا إلى 55% من عدد سكان مصر.

علي عبد الله: انهيار صناعة الدواء تهدد بمجاعة دوائية

وأشار علي عبد الله إلى أنه تم زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 5 مليار عام 2003 إلى 35 مليار عام 2013 وفى نفس الفترة زاد المعروض من الدواء من 7 إلى 30 مليار وأن النصيب الحكومي منه لا يتعدى 2 مليار وحذر من انهيار صناعة الدواء المصري، مؤكدًا أننا مهددين بـ«مجاعة دوائية» عام 2018 بسبب توقف القطاع الحكومي عن إنتاج الدواء خاصة أن الدواء يمثل من 35 إلى 40% من منظومة الصحة في مصر.

ولفت رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء أن قانون التأمين الصحي الجديد سيعد طفرة هائلة فى منظومة الصحة فى مصر خاصة أنه سيضم كافة فئات الشعب وسيكون بالبطاقة الشخصية وأن مصادر التمويل للمشروع كافية وأن الدولة ستتكفل فيه بمن يقل دخله عن 1200 جنيه وان تطبيقه سيمر بعدة مراحل تستمر إلى 12 سنة وطالب جميع فئات الشعب أن تساند هذا المشروع.

حضر الندوة الدكتور صابر عطا رئيس لجنة الوفد بالفيوم ومن قيادات الوفد بالفيوم الدكتور مصطفى اسحق وفراج عبد الباقي وإبراهيم عبد الباقي ومحمد النجار وكارم علوانى وعبير عبد الفتاح والسيد عثمان.

اقرأ أيضا..

الأحد.. بدء حملة إعلانية لنقابة الصيادلة على الفضائيات لتوعية المرضى وتوضيح دور الصيدلي