شركات المقاولات أمام خيارين حال تأخر صرف التعويضات خلال 90 يوم

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات يحق لها صرف التعويضات خلال 90 يوما من مطالبة الجهات الملزمة بصرف التعويض.

وأضاف في تصريح خاص لـ" صوت الأمة "، أنه في حالة تأخرالجهة المانحة للتعويض عن هذه المدة، فإن شركات المقاولات ستكون أمام  خيارين، إما بمد المهلة لصرف التعويض أو الحصول على فائدة بنكية.

وكان المهندس طارق قابيل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على رأي اللجنة العليا للتعويضات انتهى إلى إقرار المقترح المُقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ونسب التعويضات لعقود المقاولات، ونسب التعويضات لأعمال التوريدات

وأشار مدبولي إلى أن اللجنة قد استهلت أعمالها بالإطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، والمتمثلة في تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية، حيث نتج عن هذه القرارات اضطرابات في أسعار المواد الخام، والأجور، والمعدات، والآلات المحلية والمستوردة، ونتج عنها زيادة غير متوقعة في السوق المحلية، وما تبعه بالتالي من اختلال التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة بكل أنواعها من مقاولات وتوريدات وخدمات عامة وغيرها، مما يؤثر اقتصادياً ومالياً على هذه القطاعات الحيوية في الدولة، ويخل باقتصاديات العقود التي تم إبرامها من أجلها

وأضاف الوزير، اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة للحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات كبيرة في المشروعات القومية، مما أسفر عنه إصدار قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017، موضحاً أن الجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها اختلال التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة أن يُقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها رئيس اللجنة متضمناً ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار

من جانبه أكد المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه يتم صرف نسب قيمة التعويضات خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة