تشديد قواعد التداول الحر يهدد بقاء نحو 30 شركة فى البورصة المصرية

 قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر أن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها فى السوق.

وأوضح سامى فى مقابلة مع رويترز أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد فى بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.

وقال "نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدى الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة فى بورصة مصر."

وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين فى البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمئة من أسهم الشركة.

وقال سامى الذى تنتهى فترة رئاسته للرقابة المالية اليوم الأحد، لكن دون اختيار بديل له حتى الآن "لم نغير شروط وقواعد القيد فى البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام، مضيفاً "مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر فى أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب".

ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى توقع سامى نشره فى الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.

وفى حالة عدم إلتزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.

وسيتعين على الشركة التى لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذى ستشترى به أسهم التداول الحر التى يرغب مالكوها فى بيعها لها أو للغير.

وأضاف سامى "لا نرى هناك أى صعوبة لأى شركة كبيرة فى زيادة التداول الحر بنحو واحد أو اثنين أو ثلاثة بالمئة للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر، قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها فى البورصات العالمية".

ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد فى البورصة وقد تتأثر بتلك القرارات أورنج مصر وبنك قطر الأهلى الوطنى والإسكندرية لتداول الحاويات والشركة الدولية للتأجير التمويلى (إنكوليس) وبنك الشركة العربية المصرفية والشركة القومية للأسمنت.

وقال سامى "السوق مستقرة حاليا وحجم التداولات مرتفع وليس هناك مشكلات عملة فى البلاد كما كان سابقا.

"كل الاعتبارات التى كان من الممكن أن تؤثر على السوق لم تعد موجودة، آن الآوان أن تكون هناك فترة ملزمة للشركات للالتزام بقواعد القيد".

وتجيز المادة 53 من قواعد القيد فى بورصة مصر شطب الشركات فى سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.

وقال سامى أن مجلس إدارة الرقابة المالية "نجح فى إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات كان أهمها قانون التمويل متناهى الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقارى.

واستمر "انتهينا أيضا من تعديلات فى قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين- تمهيدا لقانون التأمين الجديد- وقانون استقلالية الهيئة وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، كل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل للحكومة منذ فترة".

وتتطلب بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب الذى فى عطلة برلمانية حاليا تنتهى فى أكتوبر.

وفى رده على سؤال عن من سيتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية من غدا الاثنين قال سامى "قانون الهيئة ينص على أنه فى حالة خلو منصب الرئيس يقوم نائب رئيس الهيئة بتولى صلاحياته".

وتواجه بورصة مصر ذات الوضع من يوم الاثنين أيضا، ولا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته فى ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك منذ انتفاضة يناير 2011.