بعد أن وصلت لـ20 مليار جنيه.. الدولة تبدأ دعم صناعة الدواجن

صناعة الدواجن هى إحدى الصناعات الحيوية التى عانت فى الفترة الأخيرة من الكثير من المشكلات، وتشير الكثير من المعلومات إلى أن حجم الأستثمارات المتداول فى هذا القطاع تصل لحوالى 20 مليار جنيه، فيما يتعدى حجم العمالة بها ما يقرب من 15 مليون فرد، وهو مايلزم الجهات المسئولة بضرورة البحث عن حلول لمواجهة تلك الأزمات التى تواجه تلك الصناعة، وقد طالب الكثيرين من العاملين فى هذه الصناعة بتدخل الدولة للعمل توفير مستلزمات الأنتاج حتى يتم السيطرة على الأسعار، وضمان الانتاج بشكل مستقر.

فيما أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على متابعته لملف تخصيص الأراضى بغرض إقامة المشروعات الاقتصادية وبخاصة فى مجال الاستثمار الداجنى والصناعى، وذلك من خلال أجتماع بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمستثمرين الذين تقدموا بطلبات أبدوا من خلالها الرغبة فى المساهمة فى الاستثمار الداجنى، وذلك تمهيدًا لطرح الأراضى المخصصة لهذا الغرض عليهم والتى تم تحديدها فى 8 محافظات، لافتًا إلى ضرورة العمل على أن تبدأ هذه المشروعات فى الإنتاج فى أقرب وقت ممكن لتساهم فى تلبية السوق المحلى من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وفى نفس السياق قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية، بتحويل مجموعة من سماسرة الدواجن البيضاء للنيابة بسبب الأتفاق فيما بينهم على تحديد سعرالبيع.

وقد أكد الجهاز فى بيان له،  إنه تلقَّى بلاغًا من أحد منتجي الدواجن البيضاء، والتي تعد مصدرًا رئيسيًّا للبروتين في مصر كبديل رئيسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء؛ حيث تضرر فيه من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التي يتحملها المُربّون، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المُربِّين إلى الخروج من السوق، وانخفض حجم الإنتاج الداجني من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجني بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصري ناهيك عن ارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضا..

مجلس الوزراء يتابع تطورات وزارات «الزراعة والتجارة والإسكان»