مناشدة إلى رئيس الوزراء: لمّا يكذب علينا المسؤول نعمل إيه؟

ماذا نفعل إذا كذب المسؤول؟، سؤوال تفرضه تجربة عمرها تزيد عن 6 أشهر ذاق صاحبها مرارة اللف والدوران على السادة المسؤولين لحل أزمة بسيطة يكفلها القانون الذي نحفظة ولا نحترمه، بدأت عندما حاولت القيام بنقل زوجتي التي تعمل صيدلانية بمستشفى الصدر بجامعة المنصورة إلى محل إقامتي الجديد بمنطقة هرم سيتي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

فما بين رفض محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، تنفيذ قرار النقل الذي وقع عليه رئيسه الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة، وتبريره ذلك بأن المحافظ يرفض النقل من محافظة أخرى دون موافقته، وما بين تكذيب مكتب محافظ الجيزة لإدعاء وكيل وزارة الصحة والزج بالمحافظة في قرارات داخل وزارة الصحة، درت كعب داير لجمع شمل أسرتي لمدة 6 أشهر، مسؤول يسوق إدعاء ونظيره يكذبه.

القصة بدأت في شهر فبراير الماضي حينما تقدمت بطلب لوزير الصحة لنقل زوجتي الصيدلانية هبة مصطفى عبد اللطيف من المنصورة إلى محافظة الجيزة، ووقع عليه الدكتور هشام عطا مساعد الوزير بالموافقة على أن أتوجه بخطابين إلى المنصورة والجيزة لإنهاء الإجراءات التي توقفت عند مكتب محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بالجيزة الذي عنفني في اتصال هاتفي كوني اتصل به في الرابعة عصرا بعد إنتهاء العمل وفي موضوع بسيط، فقلت له بالنسبة لموضوعي فقال هات موافقة المحافظ وعموما هو رافض ومش هيوافق، ما جعلني أتوجه إلى مكتب وزير الصحة حيث أكد لي عضو بالمكتب أن هذه حجة واهية وأن وكيل الوزارة يصدم الجميع بردوده، توجهت بعد ذلك إلى مكتب محافظ الجيزة حيث نفى مدير مكتب المحافظ علاقة المحافظ بالأمر تماما كونه أمر داخلي في وزارة الصحة، الأمر الذي جعلني ألجأ إلى النائب أحمد همام عضو مجلس النواب، الذي أكد نفس المعلومة، لافتا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالجيزة يتخلص من الطلبات التي لا يرغب في تنفيذها بحجج غير حقيقية.

والآن السؤوال الملح والذي يفرض نفسه: إذا كان هذا حال مؤول كبير في الدولة يتخلص من الأمور بإدعاءات كاذبة، فمن يحاسبه؟ وكيف نحاسبه؟ وإذا كانت هذه الواقعة تخص صحفي وظيفته حل أزمات الجمهور وتوصيل صوت المواطن فكيف يكون حال المواطن يا رئيس الوزراء؟ ولماذا يقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بأن يعمل معه مسؤول يكب ويرفض تطبيق القانون؟ ومع من نتحدث؟ وخاصة أنه لا يجيد التواصل الإنساني؟ في الوقت ذاته يرفض الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة الرد على الهاتف ولا نعرف له مكان يمكن أن نذهب إليه، ولا جدوى للشكوى التي توجهنا بها إلى رئاسة الوزراء عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، خاصة أن الدراسة سوف تبدأ بعد أسابيع ولا أعرف حتى الآن هل ستتمكن زوجتى من النقل ليتم إلحاق أطفالنا بمدارس أكتوبر، أم سينتصر وكيل وزارة الصحة على القانون ويتمكن من استكمال دوره في تشتيت الأسرة لإلحق أطفالي بمدارس بالمنصورة.

الغريب أنني حينما قمت بالبحث عبر محرك البحث عبر الانترنت باسم محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بالجيزة وجد حملتين لإقالته من منصبه، تحت عنواني: معا لاقالة وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وحملة اقالة محمد عزمي مصطفى وكيل صحة الجيزة.