استفتاء انتهى وحرب سياسية بدأت.. هكذا الحال في موريتانيا

استفتاء على تعديلات دستورية جديدة في مورتانيا انتهت وحرب جديدة بدأت بين أعضاء في التحالف المعارض وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وترفض المعارضة الموريتانية الاعتراف بالاستفتاء، حيث أكدوا انهم لن يعترفوا بنتائجه بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.

فوز مؤيدو التعديلات الدستورية
 

وفاز مؤيدو التعديلات الدستورية التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ في الاستفتاء الذي أجري السبت وأعلنت نتائجه في وقت متأخر الأحد في موريتانيا.

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 53.75 %، موضحة أن 85% من الناخبين المشاركين صوتوا لصالح التعديلات المقترحة.

وبلغت نسبة الرافضين للتعديلات نحو 10 في المئة.

وتشكل هذه النتيجة انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، لكن ترفض المعارضة الاعتراف بالنتائج.

رأي الاحزاب المعارضة

وقالت الاحزاب المعارضة التي قاطعت الاستفتاء واعتبرته انقلابا على الدستور، إنها رصدت حالات تزوير كثيرة.

 وفي مؤتمر صحافي ، دان أعضاء في المعارضة المهزلة الانتخابية التي فتحت الطريق أمام تزوير اوسع، مؤكدين أن الشعب رفض بشكل واضح التعديلات الدستورية.

وكان حزب اللقاء الديموقراطي الوطني، الوحيد بين أحزاب المعارضة الذي دعا إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ «لا» .

قرارات مستقبلية

الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة في 2008 وانتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات، يقر علي  أن هذا التعديل الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح.

 وقال «خلال سنتين وحتى عشر سنوات، ستأتي تعديلات أخرى لتكييف الدستور مع واقعنا»، بينما يشتبه جزء من المعارضة بأنه يريد البقاء في الرئاسة بعد ولايته الثانية والتي يفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور.

وكان رئيس الدولة قد تعهد مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا أن «الدستور لا يمكن أن يتغير لمصالح شخصية». لكنه لم يتمكن من تهدئة مخاوف المعارضة التي تبرر قلقها بالإشارة إلى تصريحات لوزراء أو مقربين منه يؤيدون إدراج ولاية رئاسية ثالثة.