رابطة تجار السيارات تتقدم بمذكرة لتصحيح أحكام القانون الخاصة بضرائب ورسوم التنمية

قدمت رابطة تجار السيارات مذكرة لوزير المالية عمرو الجارحى بشأن قانون 67 لسنة 2016 "الضريبة على القيمة المضافة "وإلغاء القانون 11 لسنة 1991 " الضريبة العامة على المبيعات و للإستفسار عن وعاء رسم التنمية على السيارات المستوردة والمنتجة محلياً والمعاملة الضريبية لخدمة الضمان فى ضوء أحكام القانون 67 لسنة 2016  .

وأشارت رابطة تجار السيارات فى المذكرة إلى أن قانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون 90 لسنة 2004 نص على أن يحصل الرسم من قيمة السيارة شاملة ضريبة المبيعات فى حين أن قانون 67 لسنة 2016 فى نص المادة الثانية من مواد الإصدار قام بإلغاء قانون 11 لسنة 1991 كلياً وأن قانون 67 لسنة 2016 قانون جديد بأحكام جديدة لايوجد به الضريبة على المبيعات .

وأشارت الرابطة فى المذكرة إلى أن تحصيل رسم تنمية موارد الدولة فى ظل عدم تعديل تشريعى لقانون رسم تنمية موارد الدولة بذك يشوبه عدم الدستورية.

وطالبت الرابطة الإفادة عن وعاء إحتساب رسم تنمية بالنسبة للسيارات المستوردة من الخارج وكذلك وعاء أحتساب رسم التنمية بالنسبة للسيارات المنتجة محليا ومعرفة السند القانوني في تحصيل هذا الرسم من قبل مصلحة الضرائب المصرية .

كما طالبت الرابطة فى مذكرتها المرسلة لوزير المالية الإفادة عن المعاملة الضريبية فما يتعلق بخدمة الضمان للسيارات المنتجة محلياً والمستوردة فى ضوء أحكام القانون 67 لسنة 2016 بإعتبارها خدمة منفصلة عن قيمة السيارة وكذلك عن رسم التنمية الموارد لأن منشور التعريفات رقم 44 لسنة 2016 الصادر من مصلحة الجمارك المصرية أخضع بنود ورسوم وخدمات لضريبة الجدول بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

وأنهت الرابطة المذكرة بطلب تصحيح الوضع وتوجيه مصلحة الجمارك والضرائب إلى تطبيق الصحيح لأحكام القانون منعاً لأى نزاعات للمحاكم المصرية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة .