«نساء مصر»: قرار «الزند» يواجه ظاهرة المتاجرة بفتيات مصر

أشادت منال العبسي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية لنساء مصر، بقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، لتعديل القانون 103 القائم بالفعل منذ عام 1976، الخاص بدفع مبلغ 40 ألف جنيه، مقابل زواج المصرية من أجنبي، فتم إضافة 10 آلاف جنيه وفق القرار الأخير.

وقالت العبسي: "القرار يتحدث عن الفتاة التي تجاوزت السن القانوني للزواج وليس القاصرات، وهو يحفظ ويصون كرامة فتياتنا، ويأُمن مستقبلهن، ويواجه بشكل صريح ظاهرة الزواج العرفي والمتاجرة بالفتيات عند الزواج من أجنبي، التي كان من الواجب محاربتها".

وتسائلت «العبسي»: "لماذا يقتطع البعض أجزاء من القرارات ولا يهتم بكل القرارات الصادرة، فالدولة من مسؤوليتها الاجتماعية اتخذت قرارات شاملة لحماية الفتيات، منها الحصول على شهادة عدم ممانعة من سفارة الزوج، لأن بعض الأزواج يأتي بأوراق مزورة حتى لا يستطيع الأهل اللحاق به بعد سفره، وهذا الجزء لم يُهتم به أو يتعامل به أحد المنتقدين بعين الإنصاف».

وتمنت «العبسي» وضع قواعد صارمة لزواج الأجنبي من المصريات، مقترحة أن تكون سفارة الأجنبي طرفًا في الزواج، حتى لا يكون زواجًا مؤقتًا خلال فترة الأجازة والزيارة، ثم يترك زوجته ويختفي ويعود لبلاده دون تأمين معيشتها.