3 مشاريع قوانين تنصف المرأة تحت قبة البرلمان

الخميس، 10 أغسطس 2017 12:53 م
3 مشاريع قوانين تنصف المرأة تحت قبة البرلمان
مجلس النواب - أرشيفية
مجدى حسيب

اتخذت الكثير من الدول التي تسعى إلى بناء مجتمعات قوية قادرة على التقدم والرقي، عشرات القوانين التي تنصف المرأة وهو ماينعكس فى تشريعات وقوانين ترسخ ذلك، لتصبح مع الوقت أحد القيم والثقافات الراسخة فى المجتمع، وأهم تلك القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة، والتى أخذ البرلمان على عاتقة طرح تلك القوانين الفترة الماضية للمناقشة.  

 

قانون الأحوال الشخصية

وفى هذاالسياق يعد قانون الأحوال الشخصية أحد أهم  مشروعات القوانين التى تقدم بها حزب الوفد، حيث يضم المشروع 13 فصلا تشمل 98 مادة، وتنص المادة الأولى منه على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف.

 

كذلك جواز الصلح فى غير دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، من خلال تقديم طلب للتسوية إلى المكتب المختص، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 

تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم بها حزب الوفد للبرلمان، تغيير لفظ "استضافة" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ «اصطحاب»، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته.

 

منع التمييز

قانون منع التمييز وهوأحدمشاريع القوانين الهامة الذى تقدمت النائبة أنيسة حسونة تحت اسم «قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز»، والذي يرتكز على عدم التمييز ضد المرأة، باعتبار أن القانون من بين الاستحقاقات الدستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور.

ويكفل القانون كافة الحقوق للمرأة التي نص عليه الدستور، فيما يتعلق بمساواتها بالرجل في كافة الحقوق والواجبات، ومشروع القانون يأتي فيما لا يتعارض مع ما نصت عليه الشريعة في شأن المواريث وغيره من الأمور الشرعية.

 

العنف ضد المرأة

وهو أحد مشاريع القوانين الذى تقدمت به النائبة سولاف درويش، الذي سلمته للأمانة العامة لمجلس النواب بشأن «تجريم العنف ضد المرأة»، وينص المشروع على حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة لخمس سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يكره أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر.

ونص مشروع القانون على حبس من حرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكب فعلا عنيفا ضدها، وكل صاحب عمل يميز بين الجنسين 6 أشهر، إضافة للسجن المشدد لمن زوج فتاة قبل السن، بالإضافة إلى اقترح بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وطالب بحبس من نشر صورًا لعلاقة جنسية أو استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة.

 

موضوعات متعلقة:
رئيس منكوبي الأحوال الشخصية: الطائفة الإنجيلية تعطل إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق