إدارة البورصة توضح إجراءات وشروط القيد

أكدت إدارة البورصة المصرية حرصها على قيد الشركات المتوافقة مع شروط وقواعد القيد وعلى الأخص فيما يتعلق بالافصاحات المطلوبة.

وقالت في بيان لها، إن القيد بالبورصة يتم وفقا لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابه المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته وكذلك وفقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11/2/2014 وتعديلاتها.

وأوضحت أنه عند تقديم طلب القيد يتم نشر الطلب على موقع البورصة وعلى شبكة المعلومات الدولية وفي النشرة اليومية للبورصة ولمدة خمس أيام عمل، ومغزى هذا الإعلان أن من لدية أي ملاحظات على هذه الشركة يتقدم للبورصة خلال هذه الفترة ليتم أخذها في الاعتبار.

وأشارت الى أنه انه فور تسليم طلب القيد ومرفقاته لإدارة البورصة المصرية تتولى الإدارة المعنية دراسة وفحص الطلب والتحقق من استيفائه مستنديا في ضوء المادة (18) من قواعد القيد ثم التحقق من استيفاء الشركة للشروط العامه للقيد المنصوص عليها بالمادة (6) من قواعد القيد والتي من بينها الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامه للرقابه المالية على التقدم لقيد اسهم الشركة بجداول البورصة في حال كون الشركة عاملة في مجال الأوراق المالية وتزاول احد الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (27) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ، والمغزى من هذا الشرط هو تحقق الهيئة العامه للرقابه المالية من توافر متطلبات واشتراطات قرار مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابه المالية رقم 143 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول اسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية  ، وكذلك التحقق من الهيئة العامه للرقابه المالية عن موقف كل مساهم رئيسي او عضو مجلس إدارة في الشركة طالبة القيد من حيث صدور اية احكام قضائية ضده او طلبات تحريك لدعوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية او كونه محل تحقيق بشأنها ، والمغزى من هذا القرار هو حماية المتعاملين والسوق من قيام بعض الأشخاص المخالفين لقواعد سوق راس المال من طرح اسهم بما قد يضر بالمستثمر حسن النية

أكدت البورصة على قيامها بفحص مدى توافر شروط القيد المرتبطة بانتشار وتوزيع الأسهم وكذلك مدى توافر الشروط المالية للقيد بالبورصة في ضوء القوائم المالية السنوية والدورية التي يلزم ان تكون معتمده من الجمعية العامه العادية للشركة والمغزى من ذلك التحقق من قدرة الشركة على توليد إيرادات وكذلك التحقق من سلامة المركز المالي للشركة وان صافي الربح المحقق متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها تنفيذا للبنود(5) و(6) و(9) من المادة  من قواعد القيد.

وأضافت ان بعض الشركات تقوم بالاستعلام من إدارة البورصة عن مدى توافر الشروط السابق الإشارة اليها قبل التقدم بطلب القيد بصورة رسمية، مما قد يقلل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الفحص والدراسة قبل العرض على اللجنة بعد تقديمها الطلب بشكل رسمي، كما ان هناك البعض الاخر من الشركات التي قد ترى التقدم بطلب القيد اختياريا وبشكل رسمي وعلى مسئوليتها اعتقادا منها بتوافر شروط القيد.

أكدت على أنه حال عرض طلب القيد وهو غير مستوفى لأي من الشروط السابق الإشارة اليها وطبقا للقرارات الصادرة في الحالات المماثلة غالبا ما يكون قرار لجنة القيد الارجاء لمزيد من الدراسة او لحين استيفاء المتطلبات المشار إليها.