جابر نصار: رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها والبحث ١٢ جنيه شهريًا

قال الدكتورجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن  تجربة جامعة القاهرة قامت  في الإصلاح أثناء مدة ولايتي من ١/٨/٢٠١٣ إلى ٣١/٧/٢٠١٧ على مجموعة من الأسس والأعمدة التي عليها قام بناء هذا الإصلاح وسيأتي اليوم الذي نفصل فيه ذلك. 

وأردف نصار، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا" ، أننا نستطيع أن نؤكد أن الأساس الأول لنجاح  هذا الإصلاح وعموده الأساسي كان الالتزام الصارم بأحكام القانون وقد أمنا ومازلنا أن الالتزام الصارم بأحكام الدستور والقانون هو المدخل الوحيد للإصلاح وقد كنّا  نزهو  بذلك وقد تحديت الجميع وقت أن كنت في السلطة أن جامعة القاهرة لم يحدث بها أي استثناء لأحد مهما كان والآن ونحن خارجها نؤكد ذلك ، وما كان ذلك إلا وفاءً لعلم تعلمناه وعملنا به وأيقنا أن  تقدم أي أمة لا يكون إلا باحترام دستورها وقوانينها". 

وأشار إلى أن مناسبة هذا الكلام الآن إلى "الكلام المفتري من البعض والذي يتهمنا بمخالفة القانون فيما يتعلق بصدور قراري بشأن رئاسة قسم القانون العام بحقوق القاهرة ونسجوا من خيالهم أوهاما وحكايات ورايا!!". 

وأكد أن الحقيقة كما يلي..أولا : أن مجلس الجامعة وفِي ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتي صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد وذلك  استقرارا للوضع القائم وتحجيماً للصراعات التي يمكن أن  تحدث،  وهو القرار الذي أكده مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير في ٢٦/٧/٢٠١٧، وأضاف بالإجماع استمرار الوكلاء حتي يتم تعيين العمداء الجدد فيكون من حقهم اختيار فريق العمل الذي يعمل معهم، وظلت الجامعة طيلة أربع سنوات تطبق هذه القاعدة في كل كلياتها، ثانيًا : بالنسبة لتعيين  رؤساء الأقسام وهم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء علي عرض العميد. 

ووفقاً للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجري التفرقة بين وضعين كما يلي : الوضع الأول: أن يوجد في القسم ثلاثة أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء علي اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء، والثاني: وجود أستاذان بالقسم وهنا لا يكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم، بمعنى أن الأقدم يصير وجوبا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتي يصبح عدد الأساتذة بالقسم ثلاثة، وهنا نعود للفرض الأول وفِي هذا الفرض يتم التعيين معلقاً علي شرط وهو ( حدوث تغيير في عدد الأساتذة بالقسم العلمي) بمعني أن استمرار القرار مرتبط ببقاء الوضع علي ما هو عليه ولذلك رجوع احد من الخارج أو ترقية احد الأساتذة المساعدين بالقسم مثلا ينبغي معه الرجوع للفرض الأول، ولذلك هو قرار مؤقت ينتهي بوجود ثلاثة أساتذة. 

ثالثًا: يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الأسبوع الأخير من شهر يوليه، نظرًا لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر، وهو ما تم  في أغلب كليات الجامعة حسب ما عرضه  العمداء، وحتي لا يحدث فراغ  في الأقسام العلمية،  وهو ما حدث في كلية الحقوق، حيث انتهت مدة رئيس القسم في 31/7، وبناء علي عرض  من عميد كلية الحقوق صدر القرار  لشخصي باعتباري أقدم الاثنين، ونص فيه حتي يتغير الوضع، وان يكون ذلك من أول أغسطس، وهو في الأصل شهر إجازة ولكن لابد من مواجهة فكرة فراغ السلطة، ويعود الأمر مرة أخري لرئيس الجامعة عند تغير عدد الأساتذة. 

وأضاف نصار قائلًا "قد اتخذ البعض من تطبيق القانون تكأة  للهجوم علينا واتهامنا بفحش القول والحديث عن مزايا ومخصصات وهبناها لانفسنا"، وغاب عن البعض بحسن نية وتعمد البعض بسوء نية التغاضي عما يلي :" أن رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها فبدل رئاسة القسم ١٢ جنيه شهريًا، وجابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق لم يكن يوما من الأساتذة الذين يتاجرون في الكتاب الجامعي أو يتكسبون منه بل أن كتابي يباع للطلاب بتكلفة طبعه واتحدي أن يعلن أي من تحدث في حقنا بسوء بكم يباع كتابه  ولا نريد الحديث في ذلك أكثر ". 

وتابع قائلًا "جابر نصار رئيس الجامعة لو كان يريد مخصصات مالية  لركن إلي ما كان مقررا قبل رئاسته وتقدر شهرياً بمئات الآلاف ولم يتقاض غير راتبه الذي يذهب للطلاب وعندما أصر مجلس الجامعة أقرار مكافأة لرئيس الجامعة  حتي تكون سابقة يلتزم بها قرر 16000 شهرياً قبضت منها 11شهراً بإجمالي مبلغ 176000 جنيه تم ردهم قبل مغادرة مكتبي في 31/7/2017 في سابقة لم تحدث، وأظن أنها لن تحدث، جابر نصار لو كان يريد سلطة أو أتخذ المنصب أبهة أو منفعة كان يستطيع أن يجدد في رئاسة جامعة القاهرة ولكننا أردنا أن نضرب مثلا وقدوة وحققنا إصلاحاً كتبنا به تاريخاً في جامعة القاهرة، وأعظم ما أعتز به هو تقدير المصريين، نحن ندرك أن من دهسهم قطار الإصلاح وواجه فسادهم بسيف القانون لن يقولوا فينا حسناً ولا نريد منهم  " فمدحهم مذمة ولا يعنينا مدحيهم " "وإنما أردنا بهذا التوضيح رفع الالتباس من أذهان المحبين". 

موضوعات متعلقة 

جابر نصار رئيسًا لقسم القانون العام بحقوق القاهرة