لليوم الثاني.. طلبات الإحاطة تتوالى على مجلس النواب بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية.. مطالبات بإقالة وزير النقل ومحاسبة المسئوليين عن الحادث.. وإجراء تحليل مخدرات للسائقين

السبت، 12 أغسطس 2017 10:27 م
لليوم الثاني.. طلبات الإحاطة تتوالى على مجلس النواب بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية.. مطالبات بإقالة وزير النقل ومحاسبة المسئوليين عن الحادث.. وإجراء تحليل مخدرات للسائقين
حادث قطار الإسكندرية
محمد باسم وسلمي إسماعيل

أثار حادث تصادم قطارى الإسكندرية، أمس، الذى أسفر عن وفاة 41 شخصا، وإصابة 172، غضب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وذلك عقب سقوط العديد  من الضحايا، حيث طالب بعضهم  إقالة وزير النقل وتعيين وزير جديد، فيما شدد أخرين على ضرورة محاسبة المسئولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة لتورطهم فى إراقة دماء الأبرياء.

وفى ذلك السياق نعى اللواء أحمد الخشاب عضو  لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أهالي ضحايا حادث قطار الإسكندرية.

وقال الخشاب، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن السبب العقيقي وراء حادث الإسكندرية هو العامل البشري حيث أغفل  سائق القطار تنبيهات قدوم قطار بورسعيد.وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات علي ضرورة تطوير الإدارة  بهيئة السكك الحديدة بالإضافة إلي تنمية الموارد البشرية وتدريب العامل البشري لتأهيل سائقتين قادريين علي العمل بالهيئة.

وأشار إلي مجهودات الهيئة في تطوير خطوط ومحطات القطارات حتي وإن أخطأت ولكن هناك محاولات للنهوض بهذه المؤسسة. وأضاف أحمد الخشاب، إنه من المتوقع إن  سائق قطار الإسكندرية كان تحت تأثير مخدر ما يغيب انتباه  عن اتخاذ إجراءات اللزمة لتفاض هذا الصدام.

 

فيما استنكر النائب رياض عبد الستار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، من حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي أسفر عن وفاة 41 وإصابة 172 حسب ما أعلنت وزارة الصحة. وأوضح عبد الستار، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن فساد هيئة السكة الحديد فاق كل الحدود، مطالباً بمحاكمة قيادات السكة الحديد والمسئولين عن الحادث بتهمة قتل الأبرياء.

 

بينما  أشار النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس  النواب، إلى أنه آن الأوان لفتح الملفات الخاصة بملف السكك الحديدية  وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام للذين خرجوا منها مليارديرات ولا يزالوا يضعوا أيديهم على مقدراتها من شركة المقاولون العرب حتى هيئة الطرق والكبارى والشركات التى تم تخصيصها وهمياً وملفات كثيرة لابد من فتحها.

 

وأكد عبد الجواد، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أنه إذا تم حصر مليارديرات، القرن الواحد والعشرين ستستطيع الدولة المصرية تسديد ديونها بدون الإصلاحات القاسية التى نمر بها حالياً، مطالباً لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  بعقد جلسة طارئة، ودعوة من يرغب من نواب المجلس، لتشكيل لجنة متابعة ميدانية للحادث الأليم، وتقصى حقائق عن كل ما يحدث بسكك حديد مصر ووزارة النقل والمواصلات بصفة عامة، حتى نوقف هذا النزيف الدموى بالطرق والقطارات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد إبراهيم، مستشار وزير النقل السابق، أكد علي  إن منظومة هيئة السكة الحديد تحتاج إلى إصلاح وتطوير وذلك مسئولية الدولة، مشيرًا إلي  أن الميزانية التى حددها وزير النقل الحالى والتى يبلغ قدرها "45" مليار جنيه لإصلاح هيئة السكة الحديد مبلغ كبير جداً غير متوفر فى الدولة، مضيفاً أن هيئة السكة الحديد تحتاج إلى تحديث الجرارات وتطوير المزلاقانات وتحويلها إلى النظام الإلكترونى مثل بقية بلدان العالم.

 

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن حل مشكلة هيئة السكة الحديد يكمن فى التركيز على الخطوط التى بها ضغط ومشاكل مثل خط القاهرة أسوان، والقاهرة الإسكندرية، وإيقاف الخطوط عديمة الفائدة والجرارات المتهالكة، مطالباً بإعادة تصنيع القطارات وعربات السكة الحديد مرة أخرى كما كانت تصنعها مصر فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

 

ومن جانبه أضاف النائب أحمد أبو خليل فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»أن هناك إهمال كبير في هيئة السكة الحديد، مطالباً بمحاسبة وزير النقل وكل العاملين بالمنظومة، قائلاً: «المفروض يبقى فيه تحليل مخدرات على سواقين القطارات كل أسبوع»، زعماً أن سائقى القطارات يتعاطون المخدرات حسب ما نقله  رواد موقع التواصل الاجتماعى عبر موقع  فيسبوك منذ أسبوع، مضيفاً: «الفيس قبل كدة منزل السواق وهو بيحشش ومفيش إجراء اتخذوه مع السواق».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة