خبير قانوني: مشروع أبو حامد لفصل الإخوان من الوظائف الحكومية أشبه بمشرط الجراح

قال الدكتورصلاح فوزى عضو لجنة الاصلاح التشريعى، إن قانون النائب محمد أبو حامد، المتعلق بفصل كل من يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، يتفق مع المادة 13 من الدستور المصري وهذه المادة على غرار المادة 13 من دستور 71، وبناء عليها صدر قانون 10 لسنة 72.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن التعديل الذى، يجرية أبو حامد على قانون 10 لسنة 72 أشبه بمشرط الجراح، مؤكدا أن وجهات النظر التى تتخوف من الإنحراف في استخدام القاون وممارسة مادة (13)، حيث تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.الفصل التعسفى،القانون يضمن لها درجات أخرى من التقاضى، مشيرا إلى أن والقانون موجود من عام 72 ولم يسبب أى أزمات. 

اقرأأيضا

بهاء أبو شقة يشكر مقرر لجنة الإصلاح التشريعى علي قانون الإجراءات الجنائية