تونس تصدم «إخوان الغنوشي».. السبسي يبحث عن مخرج شرعي لقانون يساوي بين الجنسين في الميراث ويجيز زواج مسلمات من ديانات أخرى

قرارات ثورية بنكهة اجتماعية فجرها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني للمرأة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات تلك المساواة التى تختلف عن نظيرتها في كافة الدول العربية والتي تتمسك بالشريعة الإسلامية.

قررات السبسي والتي وصفت بالثورية تخطت القوانين المرتبطة بتطبيق الشريعة الاسلامية فيما يخص الميراث، والزواج، حيث شكل السبسى لجنة للبحث فى الصيغ القانونية والنظر فى إرساء المساواة فى الإرث، والبحث عن صيغ لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه، كما وجه إلى وزير العدل دعوة لإعادة النظر فى المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم تلك القرارات التى تتعراض بشكل مباشر مع التواجد الأخوانى الضخم فى تونس، والذي يقوده الغنوشي من خلال حزب النهضة.

كلمة الرئيس السبسي من قصر قرطاج  فجرت حالة من الجدل فى الأوساط الأسلامية فحاول امتصاص ثورة الغضب، واستخدم مصلطلحات متوازنة فى خطابه و قال "لدى ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين، مشددا "لن نمضى فى إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذي في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة فى جميع الميادين فنحن مقتنعون أن العقل القانوني التونسى سيجد الصيغ الملائمة التى لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه فى اتجاه المساواة الكاملة".

وتابع، أن المساواة فى الإرث هو من "أمور البشر"، التى تُركت لاجتهاد الأشخاص وأنها ستكون لبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الجنسين، مؤكدا أن المرأة أصبحت مساهمة فى الحياة الاقتصادية فى تونس وهى تساهم بنسبة 45%  فى مصاريف العائلة وتتحصل على 54% من القروض الصغرى، وأضاف، أن النساء قدمن الكثير وأنه لافرق له "بين المغطية رأسها والعريان" كما وصفها الرئيس التونسي.

وأعلن قايد السبسي عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية ومزيد تفعيلها، والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مبدياً ثقته في ذكاء التونسيين كما أعلن عن نيته طلب تغيير قوانين أخرى، من ضمنها المساواة في اختيار القرين.

وتحتفل نساء تونس فى 13 أغسطس من كل عام بعيدهن، وهو تاريخ يوافق إقرار مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في أغسطس 1956، أي مباشرة بعد الاستقلال، والتى شكلت حدثا ثوريا رائدا في تونس وفي كامل الأقطار العربية والعالم في مجال تحرير المرأة.

ويصادف ذلك اليوم استقلال تونس عام 1956، وحيث عملت مجلة الأحوال الشخصية على سن قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات، وسحب القوامة من الرجل، وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل.