خبراء: 3 حلول لأزمة سد النهضة ليس منهم الحل العسكري
السبت، 12 ديسمبر 2015 05:12 ص
أثار قرار إثيوبيا بإنشاء سد النهضة على مجرى النيل، مخاوف شديدة لدى مصر من حدوث جفاف مائي محتمل، فضلًا عن تصاعد الأزمة والتأثير إقتصاديًا على مصر وأمنها القومى.
وشكلت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة فنية تتألف من 12 خبيرًا للتوافق على النقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها المكتبان.
ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، التي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.
ومن جانبها قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق، أن بناء سد النهضة يؤثر تأثيرًا حياتيًا على مصر أى أنه يؤثر فى الإقتصاد ويؤدى إلى الجفاف المائى، ومن الممكن يؤدى إلى نزوح المصريين وهذه الأخطار يتم توعيه الرأى العام الدولى بها لأنه لن يؤثر على مصر فقط.
وأضافت فى تصريح خاصة لـ«صوت الأمة» أنه يجب المطالبة بوقف الإستمرار فى بناء السد لحين الوصول إلى إتفاق مُرضي لجميع الأطراف، وهذا هو الحل الأول الذي يجب أن نلجأ إليه، مضيفة أن تم بناء نحو 48 % من السد.
وأشارت مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأسبق، إلى ضرورة التفاوض على عملية التشغيل وفترة ملء السد وإيجاد مصادر بديلة للطاقة حتى لا يؤثر نقص فى كمية الطاقة التى تحصل عليها إثيوبيا لكى لا يؤثر.
وتابعت فى تصريحاتها أن البدائل السلمية المطروحه هى تصعيد على المستوى الإقليمى والدولى من خلال مخاطبة المنظمات وإستخدام الوثائق القانونية التى تمتلكها مصر، وغير مطروح الحل العسكرى على الإطلاق.
وأكدت على العلاقة الطيبة التى أصبحت تسير مع إثيوبيا وتصريحاتهم التى تشير لعدم الإضرار بمصر، وأن لابد من الوصول لحل يضمن الأمان لمصر من المخاوف، مؤكده على أن السودان تبحث عن أكبر قدر من المكاسب والتلاعب على جميع الأطراف، وبدأت تعلو الأصوات داخل السودان بسبب الاضرار التى سوف تقع عليهم من بناء السد.
وفى نفس السياق قال أحمد نور عبد المنعم الخبير المائى، أن مصر وافقت على بناء السد ولكن معدلات العمل فى بناء السد أعلى من معدلات سير المفاوضات الفنية التى تدرس أثار السد، والإجتماع الحالى يناقش وضع الأسس ودراسة شواغل مصر فى معدلات السير العالية للبناء وعدم الوصول إلى اتفاق فنى حول النواحى السلبية لسد النهضة ووقف السد من قبل إثيوبيا غير وارد.
وأضاف الخبير المائي، أن تم الموافقة على بناء السد بشروط وهى زمن الملء الأولى للسد وسير المفاوضات لدراسة الأثار السلبية على مصر والسودان وفى حالة الوصول لنزاع اللجوء لرؤساء الدول وفى حين توقف المفاوضات تم اللجوء لوزاراء الخارجية، مضيفا أن لا حلول بدون المفاوضات، ويجب وقف معدلات بناء السد لحين الوصول إلى إتفاق، ومن الأضرار السلبية أن معدل الأمان للسد والتى قدمها المكتب الدولى فى شهر يونية 2013 انه 1 ريختر وهو معدل ضعيف إذا تم إكتمال بناء السد وملئه قد يتعرض إلى زلزال وسوف ينهار ويجب اللجوء إلى المكتب الاستشارى لإيضاح صحة هذا.
وأشار إلى وجوب الوصول والإتفاق على فتره ملء السد لعدم تأثيره على مصر ولكى لايعود بالخراب على مصر، مؤكدا على اننا نبنى ولا ندمر ولا نلجأ للحل العسكرى.
وعلى نفس الصعيد أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية على أن لاينبغى لمصر السماح بإستكمال بناء سد النهضة دون أن تحصل على ضمانات كتابيه وتعهدات عبر معاهدة أو اتفاقيه جديدة مع إثيوبيا تتعهد فيها اثيوبيا بالحفاظ وعدم المساس بحصة مصر من المياه عند معدلاتها الحاليه دون نقصان، ولتحقيق ذلك يجب توقف العمل فى بناء السد لحين التوافق حول مواصفاته وسعة تخزينه وعدد سنوات التخزين وانها تتعهد كتابتا بعدم المساس بحصة مصر.
وتابع نو الدين أن اثيوبيا تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع لانهم حتى الآن أنجزوا 48 % من حجم انشاء السد وخلال أكتوبر القادم 2016 سوف يفتتحون المرحلة الأولى من إنشاء السد التى تحتوى على 2 توربين لتوليد الكهرباء، وفى أكتوبر 2017 سيتم الإنتهاء الكامل من السد، لدينا 11 شهر فقط لعدم الرجوع لنقطة اللاعوده لان بعد هذه الفتره سوف يتم الإنتهاء من بناء سد النهضة وخاصة عندما يقومون ببناء 4 سدود لمنع الطمى وعدم انسدادا سد النهضة.
وقال أيمن البحيرى الخبير العسكرى، أن أزمة سد النهضة لاتحل إلا بالحلول السلمية، وتحسنت علاقة مصر بإفريقيا كثيرا وتربطنا بهم علاقة إخوة، ولا يجب أن نغفل عن ما حدث فى عصر مبارك وتدخل إسرائيل واستخدامها ليهود الفلاشه وجذبهم لها وتأثيرهم على القرار الإثيوبى، لأن إسرائيل كانت تحتاج إلى المياة ولجأت إلى مصر لشراء حصة من المياة ولكن رُفض طلبها.
وأضاف البحيري، أن إفريقيا وخاصة إثيوبيا لديهم مع مصر عدة مصالح مثل التبادل الإقتصادى والمشروعات الإستثمارية فى الآونة الأخيرة وهذه أحد الحلول التى تقوى علاقة الطرفين وتجعل حل الأزمة أبسط، مضيفا أن مصر تقدر إحتياجات إثيوبيا ولكن لا تسمح بالتأثير على أمنها القومى، وعلاقات الشعوب تحل بالحلول السلمية وليست العسكرية. ولكن إذا تعمدت إثيوبيا إفقار مصر مائيا وأفلسنا الحلول السياسية فلا خيار لنا إلى اللجوء للحل العسكرى.
