القومي للعمال والفلاحين:« ارتفاع تكلفة زراعة القطن وضعف العائد وراء العزوف عنه»

أكد محمد عبدالمجيد هندى رئيس المجلس القومى  للعمال والفلاحين ، أنه فيما يتعلق بملف زراعة وصناعة القطن، الذي تم تحويله من درة تاج الاقتصاد المصري إلى منتج من الدرجة  العاشرة، بفرض الخامات اﻹسرائيلية على ما تبقى من مصانع نسيج مصرية ضمن اتفاقية "الكويز" ، فإن القطن لم يكن هو مصدر الرخاء والاكتفاء فى حياة الفلاحين فقط، بل كان يمثل الذهب الأبيض الذى يحتل قائمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف هندى أن القطن الخام كان أهم وأغلى صادرات مصر، ومع تطور الحياة والزمن نشأت صناعات عريقة على ضفاف النيل تعتمد على محصول القطن منها صناعة الغزل والنسيج والزيوت والصابون والبويات والورق، وظهر رجل عظيم فى فترة الأربعينيات اسمه طلعت حرب استطاع أن يخلق من هذه الصناعات كيانات ضخمة جمعت فى ريف مصر بين الإنتاج الزراعى والوحدات الصناعية فى منظومة حضارية جديدة دفعت بالمجتمع المصرى إلى آفاق أوسع من التطور والإنتاج. 

وأضاف هندى أننا أهملنا زراعة القطن لكى نزرع الخيار والكانتلوب، وأهملنا صناعة المنسوجات لكى نستورد المنسوجات من الصين.

مشيرا إلى أن هروب كثير من الفلاحين من زراعة القطن هذا العام جاء نظرا لارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد التى تصل إلى 12  ألف جنيها فى حين ان سعر متوسط قنطار القطن  1250جنيها ، بينما إنتاج الفدان 9 قناطير ونصف القنطار، و نضرب 9.5 قنطار فى  1250 ثمن القنطار الواحد  فيساوى 11875 جنيها، يعنى يخسر الفلاح فى جنى المحصول 25 جنيها ، وأوضح هندى عدم وجود متخصصين فى شئون العمال والفلاحين  ترتب علية غلق مصانع وتشريد عمال وهروب الفلاحين من الزراعة .

ﻻفتا أنها خيوط متشابكة تصل جميعها إلى مجموعة من أصحاب المصالح الذين يرسمون السياسات التى تخدم مصالحهم وتحقق أهدافهم فى المزيد من الثراء على حساب الشعب الغلبان ، وإن انسحاب الحكومة تمامًا من عمليات التسويق الزراعى خطأ فادح ، لقد حررت الدولة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية، ثم حررت أسعار الأسمدة وتركتها للمضاربات، ثم حررت أسعار المبيدات وتركتها للأسعار العالمية، وفوق ذلك كله رفضت أن تتسلم المحاصيل من الفلاحين، وكان الحل الوحيد أن يهرب الفلاحون من أراضيهم؟  

    
وتابع هندى إنه يقدر حجم المهام الجسام التي يتولاها الرئيس السيسي على عاتقه، دون مساندة جادة من سياسيين لا يقدرون حجم المسئولية الكبري التي يفترض بهم حملها والتضحية من أجلها بكل قطرة عرق ودم، لكن هؤلاء المسئولين يبدو أنهم جميعًا في حاجة لـ نقل دم كي يبدأوا في استعادة الوعي بمدى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد ، موضحاً أن ملف القطن يجب أن يكون له الأولوية القصوي من أجل تدوير عجلة الإقتصاد المصري في إطار من الإستقلالية الضائعة منذ عقود مضت ، وطالب هندى بمنع استيراد ولو قنطار قطن واحد مع الإقتصار فقط على استيراد ماكينات الغزل والنسيج لعودة الروح للصناعة المصرية التي تعاني من غيبوبة عمرها  خمسة وعشرون عامًا.