البيئة تعلن تفاصيل التخلص النهائي من شحنة اللاندين المسرطنة بمؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.. ودراسة تحدد 8: 10 أشهر لنقلها لفرنسا بواسطة شركة بوليكو اليونانية

قبل أسبوع من عقد المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة البيئة لإعلان تفاصيل التخلص النهائي من شحنة اللاندين المسرطنة الموجودة بميناء الأدبية بالسويس تنشر صوت الأمة دراسة تقييم الأثر البيئي والخطة الخاصة بنقل الشحنة من ميناء الأدبية برا إلى ميناء الشحن بالأسكندرية بعد نقلها من الحاويات القديمة إلى حاويات جديدة خاصة بنقل وشحن هذه النوعية من المواد الخطرة، لتذهب بعد ذلك في طريقها للحرق في أفران خاصة في فرنسا والتي أعدتها الشركة الدولية المنفذة لهذا المكون وذلك بعد أن انتهت من عمليتي إعادة التعبئة والتغليف لمحتوى الشحنة البالغ حجمها 220 طنا، مع تطبيق أعلى المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن.

 

وشملت الدراسة مختلف الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتحرك الشحنة من ميناء الأدبية إلى ميناء الإسكندرية والتخلص الآمن من الحاويات القديمة وتطهيرها.

 

وكانت الشركة المنفذة قد نظمت جلسة استماع كبرى بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين للوصول إلى أفضل الطرق العلمية لعملية النقل والتي من المتوقع أن تتم خلال الأسابيع القليلة القادمة طبقا لجدول عمل شركات الشحن العالمية المتخصصة في هذا المجال.

 

وتقوم شركة "بوليكو" اليونانية ببدء عملية التخلص من الشحنة وفقا لجدول زمنى تضعه الشركة المنفذة، حيث وعدت الشركة في كراسة الشروط بالمناقصة بنقل الشحنة والتخلص منها خلال من 8 إلى 10 أشهر فقط حيث من المقرر أن تنقلها إلى فرنسا. بناء على البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة، حيث تقوم الوزارة لاكتساب مهارات التخلص من مثل هذه الملوثات من خلال الشركة، مضيفا أن الشركة ستحصل على 400 ألف دولار مقابل التخلص من الشحنة.

 

ويقوم مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بطرح مناقصة دولية طبقا لإجراءات البنك الدولي، بهدف قيام إحدى الشركات ذات الخبرة الدولية بتنفيذ خطة يتم من خلالها التخلص الآمن من المبيدات المحظورة بميناء الأدبية طبقا للاشتراطات الدولية وبأحدث التكنولوجيات المتوفرة عالميا طبقا لكراسة الشروط التي أعدها نخبة من الخبراء الدوليين، وقد تم الانتهاء من المناقصة وإرساء العقد على شركة يونانية ذات خبرة دولية في هذا المجال، حيث تبلغ تكلفة التخلص من الشحنة 400 ألف دولار، وذلك بعد موافقة البنك الدولي على إجراءات التقييم الفنى للشركات المتقدمة.

 

وجاء توقيع العقد بين وزارة البيئة ممثلة في مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبين الشركة اليونانية المتخصصة في إطار تنفيذ مصر لتعهداتها في الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتى ستوكهولم وبازل، والخاصتين بالتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة، حيث حصلت مصر على منحة من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8.1 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من الأنشطة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع البنك الدولي.

 

وبعد شهر من توقيع البرتكول بدات الشركة عملها بتنفيذ إجراءات التخلص الآمن من اللندين بالنقل والشحن لخارج مصر، وكذلك إجراءات الحصول على تصاريح المرور بالدول التي ستعبرها الشحنات وصولا إلى مواقع التخلص منها في أحد المراكز المتخصصة والمعروفة عالميا، كما سيشمل عمل الشركة التخلص من مختلف المخلفات الأخرى المخزنة بالموقع والتطهير الكامل له، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التخلص في خلال ثمانية إلى عشرة أشهر من توقيع العقد مع الشركة المنفذة. 

 

ولعل تأتى أهمية بناء كوادر شبابية متخصصة بمختلف الوزارات كالزراعة والكهرباء والصناعة والبيئة قادرة على التصدى لتلك المشاكل ذات الخطورة البيئية العالية والتى تحتاج إلى أحدث التقنيات الحديثه في المعالجة، حيث تعد هذه الخطوة حجر زاوية في طريق تنفيذ الخطة الوطنية المصرية للملوثات العضوية الثابتة وتحقيقا لالتزامات مصر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية.

 

وتطلبت فترة الحصول على موافقة كل دولة تمر بها شحنة "اللاندين" من 3 إلى 4 أشهر حسب قوانين كل دولة، مضيفا أن مصر ستلتزم بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية بازل، بالتزامن مع رفض وزير البيئة ما عرضه عليه خبراء لحرق الملوثات العضوية بمحارق مصانع الأسمنت لكنه رفض نظرا لخطورة ذلك.

من جانبه أكد د خالد فهمى وزير البيئة على أن تحقيق هذه الخطوة يخلص البيئة المصرية من حمل ثقيل ظل قابعا داخل ميناء الادبية بالسويس لاكثرمن 18 عاما حيث يتم ذلك على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية والمعايير الدولية وهو ماحرصت عليه الوزارة منذ بدء تنفيذ المشروع من خلال استقدام الوزارة أفضل الشركات العالمية في هذا المجال عن طريق الإعلان عن مناقصات دولية بعد مشاركة مجتمعية مع الاهالى والجمعيات الاهلية والجامعات ومجلس النواب لاطلاعهم أولا بأول على الخطوات التي يتم اتخاذها.

 

كما أكد فهمى على أهمية هذا المشروع وإنجاز أحد مكوناته بالتخلص الأمن من هذه الشحنة للبيئة المصرية وإلتزام مصربتنفيذ مختلف الإشتراطات والإجراءات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن ومنها اتفاقية بازل الخاصة بنقل المخلفات الخطرة عبر الدول واتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة مؤكدا على حرص الوزارة على بناء القدرات الوطنية في مختلف المشروعات ومنها هذا المشروع الذي يتم من خلاله تنفيذ خطة تدريبية طموحة لبناء القدرات في هذا المجال يتم الاعتماد على مستقبلا.

 

و صرح المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وهو المشروع الذي يتم من خلاله تنفيذ هذه المهمة أن وزارة البيئة انتهت أيضا من الحصول على جميع الموافقات اللازمة من دول العبور لمسار الشحنة حتى تصل لفرنسا، وأيضا على الموافقات الخاصة داخل مصر من ميناء الأدبية حتى الإسكندرية مشيرا إلى أن نقل الشحنة برا إلى الإسكندرية يرجع لعدم وجود خطوط شحن لشركات دولية متخصصة ومعتمدة في هذا المجال في ميناء الادبية. 

 

و بنقل هذه الشحنة خارج مصر يتحقق تنفيذ أحد المكونات الرئيسة لمشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والذي يهدف للتخلص من 220 طنا من مبيد اللاندين المخزنة في ميناء الأدبية بالسويس منذ أكثر من 18 عاما.

 

وأكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بوزارة البيئة، أن مصر ستتخلص من 2000 طن ملوثات عضوية خلال عامين من الآن حيث إن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طنا مخزنة في ميناء الأدبية بالسويس، وحوالى 430 طن بمنطقة الصف بالجيزة و350 طن في مناطق أخرى، ويهدف المشروع أيضا إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، ولعل من أهم أهداف المشروع أيضا بناء ورفع القدرات الوطنية في مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات.

 

جير بالذكر، أن وزارة البيئة كانت وقعت اتفاقية مع البنك الدولي بمنحة قدرها 8.1 مليون دولار منحة لا ترد للتخلص من المخلفات العضوية شديدة الخطورة وعلى رأسها مبيدات اللندين المتواجد منه 10 شاحنات ممتلئة به في ميناء الأدبية منذ عام 1998، يقابلها 15 مليون ونصف دولار مكون محلى موزعة على 3 وزارات هي البيئة والزراعة والكهرباء والمساهمات النقدية والعينية.