لجنة السماح المؤقت تحصل 164 مليون و 725 ألف و 429 جنيها لصالح مصلحة الضرائب

 

 

باشرت اللجنة الجمركية التى شكلها الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، لحصر ومراجعة اعمال الشركات التي تعمل بنظام السماح المؤقت، أعمالها بالزيارات الميدانية لمواقع الشركات بالمصانع والمخازن، وجرد ومتابعه الأرصدة فى الشركات المستوردة للاقمشة، تحت هذا النظام هذا النظام دون إخطار مسبق، وبطريقة مفاجئة، وحصر المخالفات مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات أو التشهير، وأسفرت أعمال اللجنة والمراجعة عن وجود عجز في أرصدة السماح المؤقت لثلاثة شركات  كالآتى :

 

1- شركة  ش . ص تم ضبط مخالفات بمبلغ 104226344 فقط مائه وأربعه مليون ومئتان وسته وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيها، وقدد قامت الشركة  بسداد المبلغ بالكامل بموجب قسائم سداد قطعي 

 

2- شركة  د . م  تم  ضبط مخالفات بمبلغ 12894716 جنيها، سددت الشركة منها 11523754 جنيها بقسائم قطعى ويتبقى على الشركه 1370962 جنيها جارى متابعة سدادها

 

 

3- شركه ت . م   تم ضبط مخالفات بمبلغ 7059144 جنيها سددت الشركه منها  2 مليون و500 ألف جنيه ومازال متبقيا عليها باقى المبلغ وجارى متابعة السداد

 

وبذلك يبلغ إجمالى المبالغ المستحقة بعد مراجعة هذه الشركات 124 مليون و180 ألف و204 جنيها

ويبلغ إجمالى المبالغ المحصلة من هذه الشركات 118 مليون و250 ألف و 98 جنيها

 

كما يبلغ إجمالي، ما تم تحصيله نتيجه جهود اللجنه منذ صدور القرار في شهر ديسمبر 2016 حتى الآن مبلغ 164725429 جنيها فقط، مائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائه وخمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعه وعشرون جنيها لا غير.

 

ولاتزال اللجنة مستمرة فى العمل لمراجعة أعمال باقى الشركات المتعامله بهذا النظام ومراجعه الأرصدة المستوردة تحت نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ولم تقم بالتصدير في المدة القانونية المقررة طبقا لحكم المادة 98 من قانون الجمارك 66 لسنة 63، وطبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بخصوص السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.