برلمانيون: لائحة قانون الجمعيات الأهلية تغير صورتها السلبية في الشارع المصري

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017 06:00 ص
برلمانيون: لائحة قانون الجمعيات الأهلية تغير صورتها السلبية في الشارع المصري
مجلس النواب
مجدى حسيب

الجمعيات الأهلية والتي يصل عددها وفقا لبعض الاحصائيات إلى مايقرب من 45 ألف جمعية، والتي أختلف حولها الكثيرون ومابين رؤيتها كشر مطلق من قبل البعض، أو خير مطلق من قبل البعض الأخر، تبقى اللائحة التنفيذية للقانون الجمعيات الأهلية هي الرهان لنواب البرلمان والتي طالب، عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الحكومة مؤخرا بعرض مسودتها على اللجنة قبل إقرارها.

 

ومن جانبه أكد القصبي، تقدمه بمذكرة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بشأن متابعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وعرض مسودة اللائحة التنفيذية على اللجنة قبل إقرارها، مؤكدا أنه حال وجود أي ملاحظات بشأنها سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بشأنها، مشددا على أن القانون حدد مدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون لإصدار اللائحة التنفيذية.

 

وأشار القصبي إلى أن الحكومة لم تنته بعد من إعداد اللائحة، وجارى العمل عليها، وأنه بمجرد الإنتهاء منها سيتم عرضها على لجنة التضامن، موضحا إن إصدار اللائحة التنفيذية شأن رئيس الحكومة، وأن عرضها على البرلمان يأتى فى إطار التكامل بين البرلمان ومجلس الوزراء للتأكد من أن اللائحة تعكس جوهر القانون.

 

وفى نفس السياق أشارت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان إن اللائحة التنفيذيةلقانون الجمعيات الأهلية والمقرر اصدارها قريبا، ستساهم بشكل كبير في تغير الصورة السلبية الخاصة بالقانون.

 

وأشارت النائبة من خلال تصريحات صحفية أن اللائحة التنفيذية ستساهم بشكل مباشر في تخفيف اعتراضات منظمات المجتمع المدني على القانون، وانه يخدم الجمعيات بشكل قوي ويساعد على العمل التطوعي وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى حمايتها، وتجاوز الأخطاء السابقة والصورة الذهنية التى تكونت لدى المواطن بشأن الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني.

 

من جانبه اعتبر النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية شأن داخلي، لا يمكن لأي جهة خارجية  التدخل فيها، مستنكرا الانتقادات التي وجهتهابعض  المنظمات الأجنبية حول القانون، مشيرا إلى أن مجلس النواب مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق