بعد مصادرة أموال الإخوان.. قانون إسقاط الجنسية سيف مسلط على رقبة الإرهابية

قرر العديد من أعضاء البرلمان مواجهة، أعضاء جماعة الأخوان الإرهابية، من خلال بعض التشريعات بمجلس النواب، خاصة بعد الممارسات الإرهابية التى باتت تمارسها الجماعة والمنتمين لها ضد أبناء الشعب المصر من مدنين وعسكريين.

من جانبها أعلنت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها ستتقدم مع بداية دورالانعقاد التشريعى الثالث للبرلمان بمشروع قانون يتم من خلاله إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مشيرة إلى أن التشريع الذى ستتقدم به ينص على أن كل من صدر ضده حكم نهائى يثبت تورطه فى عملية إرهابية، فلابد من إسقاط الجنسية عنه، ولا يصح أن يحملها، طالما تورط فى عمليات إرهابية ضد بلده.

ومن جانبه أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أنه تقدمه بمشروع قانون يقضى بمصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى إن هذه الجماعة المارقة تستخدم أموالها فى الأعمال الإرهابية الخسيسة التى تتم ضد أبنائنا المنتمين لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية. 

ولم يكن النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بعيدا عن مواجهة جماعة الأخوان الإرهابية من خلال مشروع قانون يعكف على إعداده، يتم من خلاله  معاقبة كل من يثبت انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بالفصل من الوظائف العامة.

وأشار أبو حامد، إلى أن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين جريمة وإهانة للدولة المصرية والشعب المصرى وإهدار لدم الشهداء، مشيرا إلى  أن بقاء جماعة الإخوان المسلمين جريمة فى حق مصر، وأرى ضرورة أن تتبنى الدولة توجه النقراشى باشا فى تجمعات الإخوان".