علاء عابد vs هيثم الحريري.. الثاني متهم بــ«أكل الحرام»

يعد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أحد أبرز الشخصيات النشطة تحت قبة البرلمان، لتفاعله الدائم مع العديد من القضايا الهامة المطروحة على الساحة السياسية.

وعد عابد بإعداد تشريعات مكملة لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مؤكداً أن تلك القوانين ستقضى على البطالة، وستساهم في تخفيض سعر الدولار إلى 14 جنيهًا.

وطالب «عابد» أيضاً المسئولين السياسيين والتنفيذيين بمختلف مؤسسات الدولة بتدريب العناصر الشبابية وإعطائهم الفرصة الكاملة لتولي المواقع القيادية داخل مختلف مؤسسات الدولة.

وأشاد «عابد» بقرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، مؤكداً دعمه الكامل له، ومتابعة كل ما يصدر عنه من توصيات وقرارات، للعمل على تنفيذها، سواء من خلال استخدام وسائل الرقابة البرلمانية أو سن التشريعات والقوانين.

وأكد «عابد» أن تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يضم كبار رجال الدولة وعدداً من الوزراء المختصين، إضافة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات سياسية كبيرة، وخبراء على مستوى عال من الكفاءة فى مجال مكافحة الإرهاب، يؤكد للرأى العام المصرى بكل اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية، أن هناك مواجهة شاملة سياسية وأمنية وفكرية وثقافية ودينية لظاهرة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وطالب «عابد» الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتدريس مادة حقوق الإنسان للطلبة من سن 9 سنوات، والتوسع في زيادة عدد الفصول للقضاء على التكدس، وتغيير المناهج التعليمية وتنقيتها من المادة العلمية التى تؤسس للطالب أن يعتمد على الحفظ وليس الفهم، بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية للمدرسين بالإشتراك مع الدول المتقدمة تعليمياً وذلك لتطوير أدائهم.

وعلى الجانب الأخر، النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، المعروف بإفتعال الأزمات تحت قبة البرلمان، صاحب التصريحات الغريبة وغير المسئولة.

هيثم الحريري متهم بالاستيلاء على المال العام على خلفية تقاضيه مرتبين بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وكان ذلك من خلال بلاغ تقدم به طارق محمود المحامى، حمل ذلك البلاغ رقم 5358 لسنة 2016، نص فيه على أن النائب هيثم الحريرى جمع بين راتبين، وتحصل على ما يعادل 36 ألف جنيه شهريًا، بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والذي يجيز لعضو مجلس النواب الجمع بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر، والتي ليس من بينها قانون الاستثمار الذي تخضع له شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والتي تصنف كشركات مساهمة.ما دعا البعض للقول أن الحريرى يأكل مال الدولة الحرام .

كما توعد أهالي دائرة محرم بك النائب هيثم الحريري بإسقاطه فى الإنتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدين أنه ليس لديه أي دور ملموس فى الشارع، وأنهم كانوا يشاهدونه بشكل دائم خلال فترة الدعاية الإنتخابية فقط، وبعد فوزه في الإنتخابات لم يشاهده أحد، وانتهت كل الوعود، وتابعوا:«لو نزل الإنتخابات تانى مش هننتخبه .. غلطة ومش هتتكرر».

كما اشتبك «الحريري» مع النائبة مي محمود، وقام بخلع "جاكيت" بدلته محاولاً الاعتداء عليها لولا تدخل النواب وإبعاده عنها، وكان ذلك في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.