أسدلت ممحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الستار علي أخر القضايا التي تواجة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه ماجدة وخالد في قضيى غسيل الأموال باصدار الحكم ببراءة سالم من هذه التهمة التي كانت أخر مطاردته القضائية.
يقول محمود كبيش، محامي سالم، إن صدور حكم البراءة بحق سالم كان أمرا متوقعا بعد براءة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل، مشيرا إلى هذه آخر قضية كانت تواجة وعليه فقد عاد سجله الجنمائي كما كان من قبل وأصبح حراً فقد أكد موكلي علي صدق نيته مع الدولة بعد التصالح والتنازل علي 75% من ثروته التي اثبت الاحكام المتتالية مدي مشروعية .
جاءت بداية واقعة اتهامه في غسيل الاموال كما كشفت التحريات بقيام ماجدة سالم بتحويل مبالغ مالية على دفعات متقطعة لأحد مديري شركة سيارات شهيرة بالمهندسين، بزعم شراء سيارات، وتتوجه لتتسلم منه المبالغ بعد أن يتحصل على نصيبه من الأموال.
ورصدت مباحث الأموال العامة، قيام حسين سالم بمحاولة إخفاء جزء من أمواله داخل حساب ابنته «ماجدة» قبل صدور قرار التحفظ على أمواله، وكشفت التحريات أن ابنته كانت تعمل على تحويل مبالغ مالية متقطعة في الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 1 مارس الماضي، وذلك في محاولة منها لإخفاء جزء من أموالها بتحويلها لمدير معرض سيارات شهير بزعم شراء سيارات بتلك الأموال.
وتوصلت التحريات أن ماجدة حسين سالم كانت تعمل على تحويل الأموال على مبالغ متقطعة، بحيث كانت تحول مبلغ 300 ألف جنيه في كل مرة حتى لا تلفت انتباه مسئولي البنك لها، وحولت مبالغ على 3 مرات متقطعة، وكانت كل مرة بقيمة 300 ألف جنيه، وأصدرت لمدير المعرض 3 شيكات بنكية بقيمة تلك الأموال.
كما كشفت تحريات رجال مباحث الأموال العامة، أن ماجدة ظلت تحول في الأموال حتى صدر قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم، وأمكن التوصل أن مدير معرض السيارات الشهير قام بصرف الشيكات الثلاثة، والتحصل على قيمتهم البالغة 900 ألف جنيه، وتبين أنه تحصل على مبلغ 150 ألف جنيه من قيمة الأموال، وأعطى لماجدة باقي المبلغ 750 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن ماجدة نجله رجل الأعمال الهارب حسين سالم قامت بتحويل مبالغ مالية قدرها 900 ألف جنيه إلى الخارج بعد اتهام والدها في القضية رقم 41 لسنة 2011 جنايات أمن الدولة، المعرفة إعلاميا بتصدير الغاز إلى إسرائيل، كما قامت بإخفاء طبيعة هذه الأموال التي تحصلت عليها بطريق عير مشروع بأن استخدمت حساب أحد العاملين بمعارض السيارات لغسل هذه الأموال للحيلولة دون الوصول لمصدرها غير المشروع.
وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل في القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، ويواجه المتهم بالقضية اتهامات بإهدار المال العام، المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.
في 3 أغسطس 2011 بدأت محاكمة حسين سالم والرئيس الأسبق حسين سالم وسامح فهمي للجنايات لمحاكمتهم في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة مما ترتب عليه أهدار 83 مليون جنيه واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت المحكمة في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار .
وفي 2013 تم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير 2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لتعاد القضية مرة ثالثة أمام محكمة الجنايات بعد طعن النيابة علي حكم البراءة لتضع محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال «حسين سالم» في القضية.
