شركة القاهرة للكهرباء VS مصر الوسطى.. الأولى تنتج أزيد من المطلوب والثانية لا تطبق مبدأ الأقدمية

الأربعاء، 23 أغسطس 2017 03:17 م
شركة القاهرة للكهرباء VS مصر الوسطى..  الأولى تنتج أزيد من المطلوب والثانية لا تطبق مبدأ الأقدمية
الكهرباء
محمد الزيني

يعد قطاع انتاج الكهرباء القاعدة التي يقوم عليها مرفق الكهرباء، فإقامة المحطات ومتابعة إنتاج الوحدات ليس بالأمر السهل، ورغم أنهما يشتركان في أن كلا منهما رئيسا لمجلس إدارة شركة لانتاج الكهرباء إلا أن أداء كل منهما يختلف عن الأخر.
 
في المقابل نجد المهندس محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لانتاج الكهرباء والمشرف على محطة العاصمة الإدارية الجديدة قام يإعادة تأهيل وحدات محطة شبرا الخيمة بالكامل بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون يورو، وذلك في وقت قياسي، وكان أحد العوامل الأساسية لتسليم شركة سيمنز محطات الكهرباء قبل موعدها ولذلك تم توجيه الشكر له من شركة سيمنز، كذلك نجح في تسليم محطة العاصمة الإدارية الجديدة قبل وقتها المحدد.
 
 واستكمالا لتلك الإنجازات استطاع مع فريق العمل المصاحب له والشركات القائمة علي المشروع ، مضاعفة انتاج المحطة، فقد كان مقررا أن تنتج محطة العاصمة الإدارية الجديدة 400 ميجاوات فأنتجت 800 ميجاوات مما كان له الأثر الإيجابي على الشبكة القومية للكهرباء.
 
أما المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة مصر الوسطي لانتاج الكهرباء، فقد تم تحويله مؤخرا للتحقيق من قبل إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، وذلك لاتهامه بعدم تطبيق مبدأ الأقدمية في ترقية المحامين، وأكدت مصادر بالشركة على أن مبدأ الأقدمية يتطلب أن يمضي علي المحامي 14 عاما في عمله بمجال المحاماة والقانون، ويأتي التلاعب من أن من يتم تعيينه بالشركة يعمل في شئون الأفراد لفترات طويلة وهذه المهنة لا علاقة لها بالقانون، ثم يستخرج شهادة من الشركة بأنه كان يعمل بالمحاماة طيلة عمله بالشركة.
 
 يضاف إلي ذلك مشروع التكويد الذي أعلنت عنه شركة مصر الوسطى، وخدعوا به المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فقد أدخلوه في غرفة وقالوا أن كل أجهزة الكمبيوتر تم ربطها بهذا الجهاز ولم تكن هذه الأجهزة إلا جهازان في الغرفة المجاورة ولم يكن مشروع الأجهزة مطبقا في الشركة وقت زيارة جابر الدسوقي.
 
كما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات مالية في الوقت الذي كان يعمل فيه محمد العبد رئيسا للجنة المشتريات، والتي ثبت وفقا لتقريرالمركزي المحاسبات أنه تم شراء الأرض التي بنيت عليها محطة كهرباء ديروط بالبحيرة ضعف ثمنها 21 مرة، كذلك تستره علي مخالفات مالية وإدارية آخرها كان التستر علي رئيس النقابة المتربح من جمع أموال من أتوبيسات الشركة دون وجه حق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق