«العدل والتنمية» تحذر من اضرابات موظفي الحكومة لاستمرار الخدمة المدنية

طالبت منظمة العدل والتنمية بالغاء قانون الخدمة المدنية، الذي يظلم ما يزيد عن 7 مليون موظف وإدارى بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، بعد منع التسويات بالمؤهلات العليا للحاصلين على المؤهل من الموظفين، ومنع ما يزيد عن 30 ألف موظف من التسوية الوظيفية.

وأكد نادى عاطف رئيس المنظمة، أن اللائحة الجديدة لا تختلف عن القديمة، ولا توجد تسويات للحاصلين على مؤهلات، سواء قبل القانون أو بعده، وتوجد نفس الشروط القديمة للتسويات، إضافة إلى أن الحكومة لم تستجيب لأي مقترحات من جانب النقابات المستقلة لتغيير ـو تعديل اللائحة، لأن الحكومة تسعى لتقليل عدد الموظفين بالحكومة والقطاع العام من خلال القانون.

ولفتت المنظمة عدم وجود نوايا لدى الحكومة المصرية لإجراء أى تعديلات بقانون الخدمة المدنية، أو إلغاء وزارة التخطيط للقانون، واستبعدت تعديل قانون الخدمة المدنية أو إلغاءه بالبرلمان المقبل، بل سيتم إقراره كتشريع بالبرلمان الجديد.

وحذر المتحدث الإعلامى للمنظمة زيدان القنائي، من دخول عدد كبير من قطاعات الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية باضرابات مفتوحة عن العمل، داخل كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية، ووقف العمل من جانب الموظفين نظرًا للتعنت الحكومي، وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين بإلغاء القانون، خاصة بعد التصدي الحكومي للمظاهرات السلمية، ورفض مطالب الموظفين والاستجابة لفئات معينة بالدولة على حساب الموظفين والإداريين.