قطر ومخطط تفتيت مصر.. أسرار توظيفها للإخوان لنشر الفوضى في المنطقة

يومًا تلو الآخر تتكشف الحقائق وتسقط أقنعة تنظيم «الحمدين» الإرهابي، فبعد سنوات من اتهامات مصرية لقطر بشأن تورطها في عمليات إرهابية في مصر وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، واتهامها بأنها على علاقة بحادث اغتيال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك في أديس أبابا بإثيوبيا، تبرز على سطح هذه الأيام جميع الأساليب والألاعيب الخبيثة التي اتخذتها الدوحة في الدول كافة لتحاول السيطرة من خلالها على منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر.

محاولة اغتيال حسني مبارك

لم يكن الأمر حديثًا أو بغير المعروف، فالدوحة متورطة منذ ما لا يقل عن عشرين عاما في قضايا اغتيال وإرهاب، فقبل شهور كشفت وثائق أمريكية عن علاقة قطر باغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في أديس أبابا، ففي عام 1995، وعلى الرغم من تركيز مصر في اتهاماتها على الدول الإفريقية مثل السودان، وتحديدا الزعيم السوداني «الإخواني»، حسن الترابي، إلا أن الوثيقة الأمريكية كشفت أمور أخرى، أهمها التي تتعلق بقطر ففي إحدى صفحات القضية، يقدم الادعاء الأدلة التي تدعم اعتراف المتهم الرئيسي أرناؤوط «أمريكي من أصول سورية يتحدر من مدينة حماة التي كانت تعد معقلا لإخوان سوريا» من خلال تمويل تنظيم القاعدة وعملياته الإرهابية عبر منظمات مسجلة على أنها خيرية، بينها مؤسسة قطر الخيرية.

قطر وتوظيف جماعة الإخوان الإرهابية

اتصال هاتفي بين محمد مرسي، النائب الإخواني في ذلك الوقت، وقناة الجزيرة القطرية، فور هروبه من سجن وادي النطرون خلال ثورة يناير 2011، كانت البداية التي ألقت بضوئها على طبيعة العلاقات الإخوانية القطرية، حيث فسرت هذه المكالمة على أنها رسالة الرجل الذي أصبح رئيسًا توجيهها عبر الدوحة لأعضاء الجماعة وداعميها في الخارج، لا سيما وأن المكالمة كشفت عن معلومات دقيقة عن مكان وجود مرسي وأعوانه بعد هروبهم من السجن.

كما أن المكالمة فتحت باب التكهنات حول دور قطر الخفي في المشهد المشتعل في مصر حينها، خاصة فيما يتعلق بهجوم منسق على أقسام الشرطة لإخراج مسجونين تابعين للجماعة، في حين كان هناك مشهدًا آخر يبرز دلالة علاقة الإخوان والدوحة في ذلك الوقت، فبعد تنحى حسني مبارك، شهد ميدان التحرير ظهور أول ليوسف القرضاوي، صاحب الجنسية المزدوجة المصرية والقطرية، والتي كانت تأويه الدوحة منذ سنوات كانت شاهدة على منعه من دخول مصر قادما من قطر، الأمر الذي آثار تخوفات في ذلك بشأن اقتناص الإخوان الفرصة وقرصنة انتفاضة شعبية بدعم قطري.

لكن بالفعل ما تخوف منه المصريون أصبح واقعا، حيث ركبت الجماعة الموجة وقفزت على الثورة ووصلت إلى قصر الرئاسة وتوج محمد مرسي رئيسا لمصر، إلا أن صدى ما حدث في مصر من مفاجأة كان له واقع على قطر، حيث اتضح بعد ذلك وبحسب الوثائق الأمريكية وخاصة ويكليكس، أن قطر كانت تنفذ أجندة أمريكية باستقطاب جماعة الإخوان للسيطرة على حكم الدول العربية، وظهر ذلك بوضوح عبر فتح الأبواق الإعلامية القطرية وتلك التي تتلقى دعما قطريا، دعما لجماعة الإخوان، لكن عام في السلطة كان كافيا لتسقط الجماعة بسياسيتها وأفعالها الغريبة ومأربها التي كشفت ودفعت المصريين إلى الخروج للتظاهر والمطالبة برحيلهم.

وعلى الرغم من سقوط جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وبعدها ليبيا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى، وقطع الطريق على توسيع النفوذ القطري، استمر الدعم القطري للإخوان، ليتحول رهان الحكومة القطرية إلى استخدام الإخوان كورقة ضغط على الحكومات العربية ومن بينها مصر، لتوسيع نفوذها عبر دعم الحركات الإخوانية المسلحة في الشارع المصري، ورفض طلب السلطات المصرية تسليم عدد من قيادات الإخوان وأنصارهم ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.

العمليات الإرهابية في مصر

لم تكتفي الدوحة بكل ذلك بل تورطت في دعم الجماعة وأنصارها بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وذلك بعد معلومات تشير لضلوع الحكومة القطرية في علاقتها بهذه العمليات، حيث تتهم مصر، الدوحة، بدعم التنظيم الذي نفذ هجوم الكنيسة البطرسية في القاهرة، ديسمبر العام الماضي، كما أعلنت الحكومة المصرية أن قطر متورطة بدعم التنظيمات الإرهابية في سيناء.

في نفس السياق، كشفت القائمة التي صنفتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بأنها إرهابية، كم الدعم القطري للإرهابيين المتورطين في أعمال عنف، حيث أوت قطر شخصيات صنفت بأنها تشكل خطرا على الأمن والسلم في دول المنطقة، ولكن رغم ذلك تتجاهل الدوحة الالتزام بطردهم أو تسليمهم أسوة بالقوانين الدولية، ومن بين هذه الشخصيات يوسف القرضاوي، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، يحملون الجنسية المصرية ومطلوبين للعدالة في مصر، حيث فر جميع من صدر بحقهم أحكام مختلفة بالسجن والإعدام نتيجة تورطهم في أعمال عنف تلت إسقاط حكم المعزول محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية عارمة على حكمه عام 2013.

وسمحت قطر للإرهابيين الهاربين التواجد بها وأتاحت لهم قناتها الإخبارية «الجزيرة» للترويج لأفكارهم، لشن هجوم على مصر، ولم تكتف قطر بذلك، بل أنشأت ومولت وسائل إعلام جديدة ركزت كل أجندتها على مصر وركزت على إبراز العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والجيش والمدنيين على حد سواء، وكأنها كفاح مسلح.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط اسم قطر كثيرًا بقضايا وأعمال عنف في مصر، ومنها اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، واستهداف الأقباط في كنائس طنطا والإسكندرية، والمنيا، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فرد ما بين قتيل وجريح، حيث حملت أوراق التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام، بصمات قذرة لقطر، كشريك رئيسي في العملية، عبر إنفاق ضخم على تدريب العناصر المنفذة وتسليحها أيضا.