قطر وإخوان الغنوشي أمام القضاء التونسي في قضية التمويلات

دور قطر في دعم الإرهاب لم تتضرر منه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والبحرين والإمارات فقط، بل توسع هذا الدور ليصل إلى دول أخرى في شمال إفريقيا فبالإضافة إلى ما كشف عن تورط الدوحة في ليبيا، كان لها في  تونس الكثير من التدخلات والتمويلات التي أثارت الداخل المحلي، حيث أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه أودع شكوى لدى وكيل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، للمطالبة بفتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث، فيما نسب إليهم من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.

ودعا الحزب في الشكوى إلى الاستماع إلى شهادة الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس، التي اعتبر أنها جاءت قاطعة في الموضوع، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع دول شقيقة وصديقة، قصد الاستماع إلى شهادات الشهود من غير التونسيين، مؤكدًا الحزب بأنه وجه رسالة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 28 يونيو الماضي، مرفقة بجملة من المؤيدات والقرائن الجدية، للمطالبة بفتح تحقيق جدي بشأن التمويلات المذكورة، غير أنه التزم صمتًا رهيبًا، بحسب نص البلاغ.

ويمثل حزب حركة النهضة، الجناح التونسي من جماعة الإخوان، حيث يرتبط بعلاقات وطيدة مع دولة قطر، ويعتبر حليفها الأبرز في تونس إلى جانب حزب «حراك تونس الإرادة» الذي يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقي، كما تشير التقارير الإعلامية إلى أن الحزبين يحظيان بدعم سياسي وإعلامي من حكام الدوحة، فيما نفى القيادي الإخواني راشد الغنوشي ما راج عن حصول حركته على 150 مليون دولار من قطر لتمويل برنامجه في 2011.

وعبّر الحزب عن ثقته التامة في أن القضاء التونسي لن يدخر جهدًا في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للبحث والتحقيق في هذا الملف "الخطير" على مناعة تونس والسيادة الوطنية والأمن القومي، والتوصل إلى إماطة اللثام على الأطراف المتدخلة فيه.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التونسي، المحامية عبير موسى، قالن إن حزبها يمتلك قرائن جدية تفيد بتلقي حزب النهضة لتمويلات من قطر إلى جانب تقارير دائرة المحاسبات الصادرة في 2015، بشأن تلقي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية تمويلًا بـ4.6 ملايين دينار، وضعت في حسابه الخاص، دون الكشف عن اسمه.

كما طالب الحزب في بيان: "بالتثبّت من مدى توجيه تمويلات لشبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وتتبع المتورطين فيها أحزابًا كانوا أو أشخاصًا"، ودعا إلى فتح تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عن طريق جمعيات أو عن طريق إدخال المال خلسة من خلال استغلال النفوذ أو من خلال التحويلات البنكية عبر البنك المركزي والتحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية.