حلول للأزمة الاقتصادية.. نواب يضعون مقترحات لعلاج كل مشكلات مصر

الإثنين، 28 أغسطس 2017 06:00 ص
حلول للأزمة الاقتصادية.. نواب يضعون مقترحات لعلاج كل مشكلات مصر
مصنع غزل - أرشيفية
كتب مصطفى النجار

فى إطار بحث البرلمان عن حلول غير تقليدية للنهوض بالوضع الاقتصادى والتغلب على المطالبات الفئوية التى بدأت تعود للمشهد من جديد عقب قرار تحرير سعر صرف الدولار في 3 نوفمبر 2016، فكان لزامًا على النواب أن يدلوا بدلوهم في سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية بالوقوف على المشكلات وطرح حلول سهلة التنفيذ.

اقترح بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، استحداث طرق لتمويل الشباب بعد إرتفاع أسعار الفائدة البنكية، لذلك على بنك ناصر والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق تحيا مصر، تقديم المزيد من البرامج التمويلية لتشجيع الشباب وصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة على التوصل في أعمالهم وإنشاء أعمال جديدة.

وأكد أبوغريب في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، على أن المجتمع المصري يحتاج لحركة جديدة لتحريك المياه الراكدة في الاقتصاد بالأفكار وليس بالكلام وبالعمل وليس بالتنظير غير العملى، وهو ما يمككن تنفيذه بسهولة بسواعد مئات الألاف من الشباب من العاطلين عن العمل وهو ما يحقق فوائد اقتصادية عظيمة لمصر ويحمى المجتمع بأكلمه من ظواهر اجتماعية صعبة مثل التحرش الجنسي والاشتباكات في الشوارع. 

من جانبه، أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أنه يبحث مع اللواء أحمد صقر محافظ الغربية سبل تحسين أوضاع مصانع وشركات الغزل والنسيج وحليج الأقطان سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، مؤكدًا أن مدينة المحلة ارتبطت تاريخيًا بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وإنه لمن الضعب أن يرتضي أحد بمشاهدة وضع المدينة الصناعية العملاقة بما وصلت إليه الأن.

وأضاف نائب الغربية في تصريح خاص، أن الاهتمام بالصناعة هو الأهم في المرحلة الحالية لعلاج كل مشكلات مصر، فعلى سبيل المثال كان العامل الذى لا يرغب في استكمال عمله في القطاع العام أو لديه طموح يقوم بانشاء «مشغل»، أو ورشة لانتاج الغزول أو تصنيع المنسوجات ويتحول إلى رجل أعمال صغير بدون أى دراسات علمية ولا غيرها لذلك تربت أجيال على تنمية أعمالها بهذا الأسلوب لكن كان لزامًا أن تقع بعض المشكلات لأنهم لم يكونوا يفكروا في الاستدامة واستمرار مشروعاتهم الصناعية والتجارية، وعليه فإننى أحاول الأن أن أدعم هذه المشروعات وأزيد من أعدادها بغرض زيادة دخل سكان المحافظة وزيادة الموارد المالية الناتجة عن النشاطات الصناعية والتجارية وهو ما سينعكس معه الوضع على الحياة الاجتماعية والصحفية.

وأوضح أن تطوير الأعمال بالتأكيد أقل إرهاقًا بالمقارنة بإنشاء مشروعات جديدة لكن لا يغني أحدهما عن الأخر خاصة وأن السوق يحتاج الكثير من المصانع والشركات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة