رحلة صعود وهبوط سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية.. صعدت إلى منصبها في 2015 لقربها من أحد القيادات بالمجلس القومى للمرأة.. ودخلت في صراعات مع المحافظين المتعاقبين عليها .. وقبض عليها في قضية رشوة

شهد ديوان عام محافظة الإسكندرية صباح اليوم واقعة مؤسفة بالقاء القبض على الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة التي بلغت قيمتها مليون جنيه مقابل استغلا نفوذ منصبها كنائب لمحافظ الإسكندرية.

 
«صوت الأمة» ترصد رحلة صعود وهبوط الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية من وإلى المنصب.

بدأت الرحلة بصدور قرار بتعين الدكتورة سعاد الخولى كنائب لمحافظ الإسكندرية هاني المسيري في فبراير 2015 بعد أن كانت تتولى منصب وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، ومنذ هذا التاريخ وبدأ صدامات بينها وبين المحافظ الجديد، دارت كواليسها داخل أروقة ديوان عام المحافظة حيث بدأت سعاد الخولى بتولى مهام المحافظ نفسة مؤكدة  اكثر من مرة على أن صلاحياتها مثل صلاحيات المحافظ و انها على نفس الدرجة الوظيفية له، ووقعت الصدامات بأجراء جولات تفقدية لنفس الحولات التى كان يقوم بها المحافظ و فى نفس التوقيت والاماكن مما يوحى بغياب التنسيق مع المحافظ. 


وقام هاني المسيري بتكليف النائبة في ذلك الوقت بتولي الإشراف على  الملفات الخدمية بالمحافظة من ملفات ( القمامة ، التعليم ، الصحة ، التموين .. ) لتنظيم العمل وعرف عنها أنها كانت على علاقة مقربة من رجال الأعمال بالإسكندرية. 

و عقب استقالة هاني المسيري عن المنصب على خلفية حادثة غرق الإسكندرية  أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارا بتكليف الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية لتكون القائم بأعمال المحافظ، التي حاولت خلالها الاستعداد لتولي منصب المحافظ إلا أن قرار تعيين المهندس محمد عبد الظاهر منصب المحافظ أصيبت النائبة بحالة شديدة من الاكتئاب وتوارت تماما عن الانظار لخيبة أملها في تولى المنصب الذي أعربت عن طموحها فيه كحق مشروع لها عندما قالت: نعم أطمح في تولى منصب المحافظ فهو أمل مشروع وكل انسان من حقه الطموح، وقام المهندس عبد الظاهر بتشكيل لجنة برئاستها لتولي ملف الحديقة الدولية الشائك الذي كان يعد من أهم الملفات الساخنة في ذلك الوقت، حيث كانت اللجنة منوط بها مراجعة موقف 18 مستثمرا في ملف الحديقة الدولية، ووضع قيمة تقديرية للاراضي المتعدي عليها من أراضي الدولة في الحديقة الدولية، ورفع تلك التقارير إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار وتحصيل فرق القيمة الإيجارية التي بلغت ملايين الجنيهات بسبب الثمن البخس الذي استأجر به الأراضي من قبل المستثمرين في بداية التعاقد فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب.