جمعية رجال أعمال الإسكندرية: 4% حجم إنفاق الصناعة على البحث العلمي

قال المهندس هانى المنشاوى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الاسكندرية، ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن الأكاديميين مكبلين دائمًا ولا يعرفون طرق التواصل مع أصحاب الصناعات لسد الفجوة بين التعليم والصناعة، مطالبًا بضرورة التعرف على   المشاكل البحثية التى تحتاج إلى البحث والتقصي العلمي،  وأن يتعرف  القطاع الصناعى    على كفاءات اعضاء المراكز البحثية وكذلك الامكانات البحثية المتاحة.

وأشار المنشاوى، فى كلمته بورشة «آليات ربط البحث العلمى والصناعة»،التي نظمتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، اليوم الإثنين، إلى ضرورة وضع المعايير التى يتم من خلالها متابعة تقييم تطبيق مفهوم البحث بين الأطراف بشكل مؤسسى، واضح الخطى،  وكذلك التعرف على تجارب المؤسسات المرموقة والمعروفة عالميًا والتى اكتسبت شهرتها من خلال تطبيقها لهذا التعاون.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة، أن أهم ما يسد الفجوة بين الصناعة والتعليم، هو دعوة العديد من رجال الصناعة وقطاع سوق العمل لمعرفة مستجدات العمل التطبيقى والتعرف على مشاكل العمل لحلها من خلال البحث العلمى، ودعوة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لإفتتاح مكتب تمثيلى لها وربطها إلكترونيًا بموقع الهيئة لتشجيع رجال الصناعة، على العمل طبقًا للمواصفات القياسية ومعرفة الحدود المسموح بها فى نتائج التحاليل وخاصة النصاعات الغذائية.

من جانبه قال المهندس أمير واصف، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن  البحث العلمى الممول م الصناعة فى مصر لا يزيد عن 4 % من إجمالى الانفاق، والباقى 88 % ممول من الحكومى والسبب الرئيسى هو طبيعة الصناعة فى مصر وهذه النسبة لا تتعدى 0.3% من الناتج القومى.

وأكد واصف،على ضرورة وجود خطط قومية للبحث، والتوسع فى منح البحوث،  وأن تقوم الحكومة بحوكمة عملية ربط الصناعة بالبحث العلمى ولا تملك أو تدير، لأن الحكومة فى الإدارة لا تتمتع بكفاءة القطاع الخاص،  ووضع استراتيجات البحث العلمى عن طريق المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لخدمة المجتمع بتحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية، ووضع القوانني لضبط الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومنح التمويل اللازم لتحالفات استراتيجية بين إحدى الشركات وإحدى الجهات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع مزايا ومعاملات ضريبية تفضيلية للبحث العلمى، وحماية وتعزيز حقوق المخترعين وأصحاب البراءات.

وقال الدكتور سعيد درويش، مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمي للتطوير الاستراتيجى، إن التصنيع الرقمى  نبع من مبادرات التصنيع السابقة مثل مبادرة التصميم من أجل التصنيع و مفهوم التصنيع المتكامل بالحاسوب ونظم التصنيع المرنة والتى ألقت الضوء على أهمية تطوير عملية تصميم وتصنيع المنتج كذلك تطوير العملية التصنيعية.

واشارت  الدكتورة مها الدملاوى، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، إن الهدف من ورشة عمل  «آليات ربط البحث العلمى والصناعة»، هو وضع اليات قابلة للتطبيق لربط الأبحاث العلمية بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل خبرات رجال الصناعة والخبراء  وهيئات التدريس وهيئات الأبحاث وبصفة عامة ربط الأكاديمية بالصناعة .