هل يوافق «إعلام النواب» على شروط الصحفيين بشأن أصدار الصحف؟

أرسلت نقابة الصحفيين، أمس الأحد نص تشريعي إضافي للبرلمان يشترط أن يُضاف إلى شروط إصدار الصحف بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لتنظيم سوق العمل، بألا يقل عدد النقابيين في الصحيفة القائمة أو طالبة الترخيص عن ٩٥٪ من طاقة العمل، ليصبح الحد الأقصى للمتدربين ٥٪.

 

وأرسل المقترح إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب حيث قال خطاب النقابة، الذي حمل رقم صادر ١٢٢٢ بتاريخ ٢٦ أغسطس الجاري أنه يُجيز المقترح فرض عقوبات مالية على ملاك الصحف المخالفة، وتغريمها مبالغ تتراوح من مائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه، لصالح صندوق يتم إنشاؤه بالنقابة لصالح المتعطلين.

 

ويلزم المقترح الصحف طالبة الترخيص والقائمة، بألا تقل نسبة النقابيين من طاقة العمل الفعلية بالجريدة عن ٩٥٪، لخلق فرص عمل لأعضاء النقابة، والقضاء على ظاهرة استبعاد وفصل النقابيين، واستبدالهم بمتدربين بلا أجر ولا حماية.

 

وقالت النائبة نشوى الديب، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات صحفية إن مقترح اشتراط توافر 95%، من صحفيي الجريدة نقابيين، يعطي فرصة لزيادة أعضاء النقابة وشمولهم بمظلة الحماية التي توفرها النقابة.

 

كما نفت أن يكون اشتراط نسبة الـ 5% متدربين يقلص عدد المتدربين وفرص الطلبة في الالتحاق بالمجال، موضحة أن تلك النسبة تجبر الصحف على تعيينهم سريعًا وإدخال عناصر جديدة.

 

وفيما يخص زيادة الأعباء المادية على النقابة التي توفرها مقابل البدل للصحفيين، أوضحت «الديب» أن زيادة المنضمين للنقابة يوفر لها اشتراكات، مطالبة بضرورة استغلال أصول النقابة واستثماراتها في الفترة المقبلة لتغطية الفارق، مضيفةً أن المقترح يخص الصحف المطبوعة وليس المواقع الإلكترونية.

 

وكان المُقترح المُقدم من نقابة الصحفيين يُجيز معاقبة رؤساء التحرير المخالفين تأديبيًا بالنقابة، لإضرارهم بزملائهم النقابيين، وحال ممارسة المالك ضغوطًا على رئيس التحرير، لمخالفة القانون، لن تمنح النقابة أي زميل يخلفه في رئاسة التحرير موافقة، وتأخذه نقابيًا لمساندته المالك في إهدار حق رئيس التحرير السابق.