عجز الموازنة بجنوب السودان بلغ 109 مليون دولار فى العام الماضى

أقر البرلمان القومي لدولة جنوب السودان في جلسته أمس الموازنة المالية الجديدة للعام 2017 - 2018، وأحالها إلى الرئيس للمصادقة عليها، قبل صدورها بقانون، حيث تبلغ قيمة موازنة البلاد للعام المالي 2017 - 2018 التي استمر نقاشها أشهرًا، 46.5 مليار جنيه جنوب سوداني (300 مليون دولار أمريكي) بعجز يصل إلى 109 ملايين دولار، وكانت موازنة البلاد للسنة المالية الماضية 2016 - 2017، بلغت قيمتها 29.6 مليار جنيه (191 مليون دولار)

وقال «استيفن ذيو» وزير المالية في خطابه أمام أعضاء البرلمان وتابعه مراسل الأناضول، إن المتوفر في خزانة الحكومة حالياً هو 191 مليون دولار، مضيفًا أن أولويات الصرف الحكومي لهذا العام، ستنحصر في رواتب الموظفين الحكوميين والتي تمثل نسبة 62 % من ميزانية الدولة، والإنفاق على مبادرات اتفاق السلام الموقع في 2015 بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب تمويل النشاط الزراعي.

وأضاف الوزير السودانى أنه يمكن تغطية عجز الموازنة، من خلال تطبيق قانون الضرائب المعدل، الذي يضع شروطًا جديدة لتقوية الإيرادات غير النفطية، وزيادة الاستدانة عن طريق شهادات الائتمان المالي، بحسب وكالة الأناضول.

وتنص لائحة الضرائب الجديدة، على زيادة رسوم العبور بالمطار من 20 دولارًا إلى 30، وزيادة ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 5 %، حيث تأثر إنتاج البلاد من النفط الخام الذي يعد مصدرًا رئيسًيا للإيرادات، نتيجة لاستمرار القتال بين الحكومة والمعارضة المسلحة التابعة لنائب الرئيس المخلوع «ريك مشار تينج».

وتتوقع الحكومة في البلاد، تراجع إنتاج النفط إلى 110 آلاف برميل يوميًا، نزولًا من 130 ألفَا في العام الماضي الماضي، بسعر برميل مقدر عند 45 دولارًا.

وتعاني دولة «الجنوب»، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها.