حلول برلمانية لقضية إرتفاع نسب الطلاق

الجمعة، 01 سبتمبر 2017 02:00 ص
حلول برلمانية لقضية إرتفاع نسب الطلاق
مجلس النواب - ارشيفية
أحمد رجب الضبع

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإهتمام بإصدار قانون ينظم الطلاق،بديلاً للطلاق الشفوى،حتى يكون أمام قاضى،والهدف إعطاء الأسرة فرصة للتفكير وإرجاع نفسها،وذلك بعد إرتفاع نسبة الطلاق، وقد بدأ الأزهر بدراسة قضايا الطلاق، بالأضافة إلى استجابة أعضاء مجلس النواب،وتقدم بعض أعضاء المجلس بمشاريع قانون تحكم الطلاق الشفوى،وفي هذا الشأن تستعرض «صوت الأمة»، حلول أعضاء مجلس النواب، حيث قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن وراء أسباب ارتفاع نسبة الطلاق فى الفترة الأخيرة،الجانب الأجتماعى والأقتصادى،ولابد من أجراء دراسة عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية والفعلية.

وطالبت هجرس،الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بضرورة أجراء دراسة مكبرة وعاجلة حول هذه القضية،وحول أسباب أرتفاعها فى الفترة الأخيرة،حيث وصلت نسبة الطلاق فى مصر إلى 11 ألف وخمسمائة،حالة طلاق فى الشهر الماضى،حسب معلومات الجهاز المركزى للتعبئة العامة ولإحصاء.

وأشارت هجرس،عضومجلس النواب،فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن أسوء هذه الحالات التى تكون قد انجبت الأسرة طفلاً،وهذا عالبا ما يحدث بكثرة، حيث ترتب مصر فى الأنجاب مباشرة بعد الزواج، وأيضاً ترتب مصر فى تسجيل حالات الطلاق،وهذا يؤدى إلى تفكيك الأسرة،وبالتلى تؤثر بالسلب على المجتمع.

وأكدت سولاف درويش،عضو مجلس النواب، أن النائبات فى البرلمان سيرفضن مشروع تخفيض سن الزواج،لأن هذا سيؤثر على الأسر والمجتمع بمخاطر أقتصادية وأجتماعية، وقانون تخفيض سن الزواج عامل مساعد فى زيادة نسب الطلاق فى مصر، التى أرتفعت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكرأن الرئيس السيسى، توجه بسؤال لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،قائلًا: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكي يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة"،جاء ذلك فى كلمته خلال الاحتفال أعياد الشرطة.

وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الهيئة تعمل على دراسة متواسعة على العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق، للحد من حالات الطلاق، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد وعن طريق القاضي، وأن يتم عرض دراسات حول قضية الطلاق على هيئة كبار العلماء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة